أعلن وزير الصناعة عماد حبّ الله «الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان» في اجتماع تشاوري عقده أمس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحضور عدد من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للصناعة الوطنية، للاطلاع على اقتراحاتهم والتشاور معهم بهدف التكامل في العمل للوصول الى الأهداف الوطنية وإقرار الرؤية الصناعية من ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة.
وكشف عن آلية دعم ستقرّ قريباً بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار لمساعدة القطاع الصناعي، اضافة الى 150 مليار ليرة مخصّصة لدعم القطاع الصناعي من خطة التحفيز والأمان بقيمة ألف ومئتي مليار ليرة لتغطية أعباء مواجهة «كورونا».
وشارك في الاجتماع النائب نعمة افرام، رئيس المجلس شارل عربيد، المدير العام للوزارة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس لينا درغام، المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، نائب رئيس «إيدال» علاء حمية، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس الاتحاد العمالي العام حسين فقيه، أعضاء هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد رحمة، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف والصناعيون جورج نصراوي وزياد بكداش ونظاريت صابونجيان وعدد من الخبراء.
افتتح عربيد الجلسة، مؤكّداً ان المجلس هو حاضنة للحوار الاقتصادي والاجتماعي، وقال: ان «المرحلة المقبلة دقيقة، وتتطلب العمل الجاد لتخطي الظروف الصعبة، والاتّكال على القطاع الصناعي الأساسي للنهوض الاقتصادي».
بدوره تحدّث الجميّل فقال: «مطالب الصناعيين محقّة. ونتمنّى ان تفتح الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة صفحة جديدة أمام الخروج من الازمة الراهنة».
وتحدّث النائب افرام مهنّئاً الوزير حب الله على طرح رؤية للصناعة في هذا الوقت الحرج. وأوضح أنه بعد اطلاعه على الرؤية سريعاً، يسجّل لها انها مبنيّة على أسس علمية وواضحة، «ولدينا فرصة ذهبية اليوم للخروج من الازمة»، مشيراً إلى «اننا وصلنا إلى ما كنّا نقوله سابقاً عن أن القطاع الصناعي مستوعب للصدمات، ولا بدّ من اجراء التغيير المطلوب على أساس اعتماد اجراءات جديدة ليصبح الاقتصاد الوطني قائماً على القطاعين الانتاجيين أي الصناعة والزراعة، من دون التقليل من أهمية سائر القطاعات».
ثم تحدث الوزير حب الله موضحاً ان الرؤية تتضمن بعض الأهداف ومنها: رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بمعدل 2% سنوياً، زيادة الصادرات الصناعية، خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، تشجيع ودعم الصناعات القائمة، اطلاق صناعات جديدة (المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والبترولية/الغازية)، تخفيض البطالة وتأمين فرص عمل جديدة وبالأخص للخرّيجين.
وحدد الوسائل المادية لتحقيق هذه الاهداف بالآتي: انشاء المناطق الصناعية المتخصصة في الاقضية اللبنانية، انشاء اسواق لتسويق وتصريف الانتاج الصناعي اللبناني، اسهام الدولة والبلديات في توفير الاراضي والعقارات لاقامة المنشآت الصناعية، اعداد مناهج دراسية لتخريج كوادر صناعية متخصصة، توجيه الارشاد الزراعي نحو زراعات تشكل مواد أولية للصناعة، اعفاء الاعمال الصناعية من الرسوم والضرائب (أو تخفيضها الى الحد الاقصى)، خفض رسوم الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمؤسسات الصناعية، خفض التعرفة الكهربائية للمؤسسات الصناعية، انشاء مصرف الانماء الصناعي (تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص والصناديق الائتمانية على الاستثمار الصناعي).
ولحظت الرؤية حيّزاً مهمّاً لدعم قطاع صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات الطبية لاسيما الجهة، تخفيض الفاتورة الدوائية حتى 75% من قيمتها الحالية.
كما لحظت حيّزاً كبيراً للمناطق الصناعية.
