نظمت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، جلسة مشاورات وطنية عن «إصلاح نظام الكفالة في لبنان»، في فندق موفنبيك في بيروت، برعاية وزيرة العمل لميا يمين.
شارك في الجلسة مسؤولون من مجموعة وزارات وممثلون عن العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبعثات الديبلوماسية والمنظمات الدولية. وناقش المشاركون نسخة معدلة من عقد عمل موحد لتوظيف العمال المنزليين (المهاجرين)، أعدته وزارة العمل بهدف اعتماده.
وتحدثت الوزيرة يمين في حفل الافتتاح، فقالت: «أننا في وزارة العمل في خضم ورشة عمل مستمرة لتعديل منظومة العمل القائمة، أولا لحماية العمال اللبنانيين من عمليات الصرف والتهميش، وكذلك حماية حقوق العاملين الاجانب من الانتهاك والاستغلال». واكدت ان هذا العقد سيبصر النور بفضل تضافر جهودكم».
من جهتها، ثمنت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات
«تأكيد الوزارة على إبقاء إصلاح نظام الكفالة بين الأولويات قصيرة الأجل في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان حاليا من أزمة مالية وأوضاع سياسية واجتماعية متقلبة».
ورأت ان «نظام الكفالة المطبق في لبنان ومعظم البلدان العربية يضع العمال الوافدين في موقف ضعيف تجاه أصحاب العمل أو الكفلاء الذين يمارسون سيطرة كبيرة على ظروف عمل العمال ووضعهم كوافدين».
وأعلنت ان «منظمة العمل الدولية تعمل منذ نيسان الماضي على تنسيق مجموعة عمل معنية بإصلاح نظام الكفالة في لبنان، مؤلفة من مؤسسات وطنية ودولية. وقدمت هذه المجموعة عددا من التوصيات إلى وزارة العمل على شكل خطة عمل تشمل تدابير قصيرة ومتوسطة الأجل».
وبعد جلسة الافتتاح، عقدت جلسة مناقشة عامة عن تأثير الازمة الاقتصادية على العمال اللبنانيين والعمال المهاجرين أدارها تورستن شاكل من منظمة العمل الدولية.
