نفت وزيرة العمل لميا نويهض الآتي نحو تخفيض الرواتب، وفق ما أوضحته المديرة العامة للوزارة بالإنابة مارلين عطاالله لـ»المركزية»، لافتةً إلى أنه «على العكس فإن التوجه في الوزارة هو الحرص على حقوق الأجراء والدفاع عن مصالحهم لا سيما في هذه الفترة الصعبة وعلى تطبيق أحكام قانون العمل. والوزيرة تحاول عبر مجلس الوزراء مساعدة الفئات الأكثر هشاشة أي المياومين عبر حصولهم على تعويضات أو أجور…».
وأضافت «قضية العمال بدأت منذ انطلاق الأزمة الاقتصادية التي تظهّرت منذ ما بعد 17 تشرين، الأولوية بالنسبة إلى الوزارة كانت مواجهة حالات الصرف التي حصلت والحرص الأساسي كان المحافظة على استمرارية العقود لأن الكثير من الشركات كانت تعزو رغبتها في فسخ العقود إلى الأوضاع الاقتصادية، واليوم أضيفت اليها أزمة «كورونا»، وهذه ظروف استثنائية وقوة قاهرة، وبالتالي فإن الأجير لا يتوقف عن الحضور إلى العمل بإرادته، وكذلك ربما يواجه رب العمل وضعاً صعباً نتيجة الإقفال، من هنا نركّز في الوزارة على مبدأ التضامن والتكافل الاجتماعي وانطلاقاً منه نطالب أصحاب العمل بأن تكون هناك استمرارية في دفع الأجور كي يتمكن الأجراء من تخطّي هذه المرحلة من دون انقطاع مورد عيشهم ونشجعهم على التوصل إلى تسوية مع عمالهم ليتمكن الطرفان من الصمود».
وأكدت عطاالله أن «الوزيرة حريصة على حقوق العمال وتطرح القضية في مجلس الوزراء «، معتبرةً أن «هذا الموضوع أوسع من وزارة العمل، وعلى غرار ما اتخذته دول أخرى من إجراءات في هذه المسألة. فالمطلوب تحديد سياسة حكومية شاملة لمواجهة تداعيات «كورونا».
