عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماع عمل مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور عدد من رؤساء النقابات والجمعيات التجارية والصناعية، خصص لمناقشة الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد والتحديات التي تواجهها المؤسسات الخاصة وسبل معالجتها.
واستهجنت الحملات التي تطال مؤسسات القطاع الخاص والتحريض عليها بوجه غير حق، مشدداً في الوقت نفسه على الحاجة الملحلة لسلة اجراءات تسهل امور المؤسسات وتخفف الاعباء عنها لضمان استمراريتها وكذلك اجراءات تحفيزية لاستنهاضها، خصوصاً القطاع الخاص وهو وحده القادر على المساهمة بفعالية في عملية التعافي والنهوض.
وإذ ركز على مجموعة من العناوين الأساسية التي تهم القطاع الخاص لا سيما رؤية الحكومة الانقاذية، أزمة السيولة، سعر صرف الدولار، إعادة هيكلة القطاع العام، كيفية هيكلة ديون الدولة، تنظيم الأسواق بشكل علمي، أكد شقير ان الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان على أتم الاستعداد للتعاون الى أبعد الحدود للمساعدة في اقتراح الحلول المناسبة للمشكلات القائمة.
ولفت نعمة من جهته الى ان وزارة الاقتصاد وللحد من الاخطاء التي يمكن ان ترتكب بحق المتاجر والسوبرماركت لناحية تسطير محاضر ضبط في غير محلها، تعكف حالياً على أمرين اساسيين هما: اعداد مشروع قانون جديد لحماية المستهلك، وضع آلية لتوحيد المعايير المعتمدة من قبل مفتشي الوزارة، مؤكداً ان الوزارة حاضرة لأي مراجعة في حال حصول أي خطأ في هذا الاطار.
ولفت الى ان الحكومة تعكف وبالتعاون مع المكتب الاستشاري «لازار» على وضع خطة انقاذية شاملة ومتكاملة بكل تفاصيلها وهذا الأمر يتطلب حوالي الشهرين، «لكن خلال 3 اسابيع سيكون بين ايدينا الخطوط العريضة لهذه الخطة التي يمكن ان نبدأ العمل عليها»، مشيراً الى ان الخطة ستتناول إضافة الى الشق المالي والموازنة وتأمين السيولة وهيكلة الدين العام شقاً اساسياً يتعلق بكيفية تحريك الاقتصاد لزيادة ايرادات الدولة وخلق فرص عمل. مؤكداً الحاجة الماسة لتأمين السيولة من الخارج، «لكن حتى الآن لم يحدد حجم السيولة المطلوبة وهذا الأمر ستحدده الخطة، كما ان موضوع الجهة الممولة متروك للنظر في الامكانات المتاحة».
وتوقع ان ينخفض الاستيراد الى حدود الـ10 مليارات دولار في العام.
