اعتبرت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ان قرار لبنان وقف دفع سندات ديونه يعكس ضغوطا مالية واقتصادية شديدة وتوقعت ان يستتبع خسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص. وحذرت من ان التعثر السيادي ستكون له تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي اللبناني.
وقدر تقرير «موديز»: ان احتياطات العملات الأجنبية القابلة للاستخدام انخفضت إلى 5-10 مليارات دولار مقابل متطلبات خدمة الدين بالعملات الأجنبية عند 4.7 مليارات دولارات في 2020 و4 مليارات دولار في 2021. وكخطوة تالية، ستركّز الحكومة على خطط الإصلاح المالي المتأخرة المتفق عليها مع المانحين الدوليين الموجّه نحو قطاع الكهرباء كمصدر رئيسي لعدم الكفاءة المالية والاقتصادية، والتي يمكن أن تستفيد من دعم الاستثمار الدولي على النحو المحدّد في الخطة الاستثمارية في نيسان 2018.
ولفت الى انه فيما نجحت التدابير التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على بعض الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالي في إرجاء الأزمة، زادت الروابط بين المصارف والحكومة، ما جعل الآثار المترتبة على التخلف عن سداد الديون السيادية شديدة للغاية بالنسبة إلى المصارف.
وأورد التقرير اننا نقوم بتقييم الضغط على ربط الليرة اللبنانية بالحدة، مما يشير إلى تغيير مفاجئ وكبير محتمل في سعر الصرف. وفقًا للمعايير القياسية لمدى كفاية احتياطي النقد الأجنبي بالنسبة إلى الذين لديهم سعر صرف ثابت ونظام مصرفي كبير، فإن احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان انخفض إلى ما دون المستويات الدنيا. ويعكس هذا التقييم النمو السريع المتوازي سوق سعر الصرف يبدأ في صيف 2019.
ورأى ان استعادة بيئة تجارية أكثر تنافسية موجهة نحو الإنتاج المحلي من شأنها أن تساعد على زيادة مستدامة في توقعات نمو الاقتصاد وتقليل المدخرات الهيكلية إلى اختلال الاستثمار الذي يولد احتياجات تمويل خارجية عالية.
وقال: وعند المعدل الموازي الحالي البالغ نحو 2600 ليرات للدولار مقارنة بالسعر الرسمي 1507 ليرة للدولار، يعكس سوق الصرف الموازي تطورات في سعر الصرف الفعلي الحقيقي (REER) الذي ارتفع بنسبة 50% عن سعر الأساس في كانون الأول 2007.
وتوقعت أن «يتدهور الـREER أكثر في ظل الزيادات المحلية الأخيرة في الأسعار التي تغذيها الليرة اللبنانية الضعيفة، وفي أعقاب الارتفاع غير المسبوق في العملة المحلية المتداولة خلال الربع الماضي، حيث سحب السكان ودائعهم، ما أضعف من القدرة التنافسية النسبية للاقتصاد واستدامته». ورأى «موديز» «احتمالاً كبيرًا لإجراء تعديل في سعر الصرف كجزء من خطة تعديل اقتصادي شاملة. في ضوء المدخرات الوطنية السلبية في لبنان والتوجّه المرتفع للغاية على الواردات على حساب قاعدة الإنتاج المتآكلة، فإن الانخفاض الحاد في الليرة اللبنانية يستلزم انخفاضًا كبيرًا في القوة الشرائية للسكان وزيادة كبيرة جداً في عبء الدين الحكومي». واوضحت ذلك بالقول في ظل خفض قيمة العملة مرة واحدة بنسبة 20%، سيرتفع الدين الحكومي إلى نحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي. عملياً، من المحتمل أن تكون الصدمة أكبر، إذ من شأن الانخفاض الكبير في القيمة أن يعمق الانكماش الاقتصادي ويساهم في ارتفاع كلفة الدين. بمرور الوقت، يمكن أن تدعم قدر أكبر من القدرة التنافسية توقعات النمو على المدى الطويل والتي من شأنها أن تساعد في تثبيت عبء الديون.