عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا، عند الرابعة عشرة والنصف من بعد ظهر امس في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس «كورونا».
وبعد الاجتماع تلا الامين العام للمجلس اللواء محمود الاسمر، البيان الآتي: «بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الرابعة عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد 15 آذار 2020، في القصر الجمهوري لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل والاعلام والاشغال العامة والنقل والصحة العامة. كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، المدير العام لرئاسة الجمهورية، المدير العام للأمن العام، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام لامن الدولة، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، مساعد المدير العام لأمن الدولة، الوزير السابق مستشار وزارة الدفاع المحامي ناجي البستاني وممثلة رئيس الحكومة للشؤون الصحية في اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس «كورونا» الدكتورة بترا خوري.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع للاجراءات والتدابير الواجب اخذها في الاعتبار، في اطار الوقاية من فيروس «الكورونا»، بحيث اعتبر فخامة الرئيس ان الحالة اصبحت تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي اتخاذ الاجراءات التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) المعمول به والمتمثلة بالتعبئة العامة. ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء الاجراءات التي يجب اتخاذها وتنفيذها، وقد شدد على ان الوضع القائم اصبح يستدعي خطوات اكثر شمولية.
كما عرض وزير الصحة العامة الوضع من الناحية الاستشفائية والصحية، وطرح اهمية وضرورة متابعة الموضوع من جوانبه كافة.
ثم عرض رؤساء الاجهزة العسكرية والامنية المعطيات المتوفرة لديهم حول هذا الوباء وسبل التعاطي معها.
وبعد المداولة في الخطر الداهم المتمثل بوباء «الكورونا» الذي اضحى هاجسا حياتيا في جميع اقطار العالم، والاستماع الى ما عرضه الوزراء المتخصصون بشأن المرحلة التي وصل اليها هذا الوباء في لبنان.
قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع انهاء الى مقام مجلس الوزراء لمواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضا احكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
وطلب في نهاية الاجتماع الى الادارات العامة والاجهزة العسكرية والامنية متابعة الاوضاع الميدانية ورفعها الى المراجع المختصة لكي يبنى على الشيء مقتضاه».
نص المادة 2 من المرسوم 102/1983
والمتعلقة بالتعبئة العامة
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء إلى مقام مجلس الوزراء لمواجهة خطر فيروس كورونا «بالتعبئة العامة التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وأيضا أحكام خاصة تناولتها هذه المادة بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة».
ماذا تعني التعبئة العامة، وما هو التدبير رقم 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني)؟.
بحسب قانون الدفاع الوطني اللبناني، فإن المادة 2 تنص على «تدابير لازمة عند التعرض للخطر» وهي:
1- اذا تعرض الوطن أو جزء من أراضيه أو قطاع من قطاعاته العامة أو مجموعة من السكان للخطر يمكن إعلان:
أ- حالة التأهب الكلي أو الجزئي للحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة.
ب- حالة التعبئة العامة أو الجزئية لتنفيذ جميع أو بعض الخطط المقررة.
2- تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الأعلى للدفاع.
3 – يمكن أن تتضمن هذه المراسيم أحكاما خاصة تهدف إلى:
أ- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.
ب- فرض الرقابة على المواد الأولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.
ج- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات.
د- مصادرة الأشخاص والاموال وفرض الخدمات على الأشخاص المعنويين والحقيقيين، وفي هذه الحالة تراعى الأحكام الدستورية والقانونية المتعلقة بإعلان حالة الطوارىء».
