شهدت القراءة الأخيرة لمؤشر PMI ارتفاعًا طفيفًا من 44.9 نقطة في كانون الثاني إلى 45.4 نقطة في شباط 2020، مشيرةً إلى تباطؤ وتيرة التراجع في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني خلال شهر شباط حتى وصلت الى أدنى مستوياتها في الأشهر الأربعة الأخيرة. ومن الجدير أنّ معدل الانخفاض بقي ملحوظًا مقارنةً بالمعدلات المسجّلة على مرّ السنين. وكذلك، تقلّص مستوى الانتاج لدى شركات القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في اضعاف مؤشر مديري المشتريات خلال شهر شباط. وبالتفصيل، جاءت وتيرة الانخفاض في الانتاج أقلّ حدّة من تلك المسجلة في شهر كانون الثاني، غير أنّها بقيت ملحوظة بشكل عام. ونسب أعضاء اللجنة النتيجة إلى حالة عدم الاستقرار السياسي. وكذلك، انخفضت الطلبيّات الجديدة لدى الشركات اللبنانية في شهر شباط بالتناسق مع انخفاض مستوى الإنتاج. وجاءت هذه النتيجة لتمدّد سلسلة الانخفاض الحالية التي كانت قد بدأت منذ شهر حزيران 2013. ورغم تراجع معدل الانخفاض إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر، إلاَّ أنَّه بقي ملحوظًا. بدورها، ازدادت توقعات الشركات سلبية إزاء مستقبل الأعمال خلال السنة المقبلة لتقف عند أضعف مستوى لها في تاريخ المسح، متفوّقة على المستوى الأدنى الذي سجله المؤشر في شهر أيار 2017. وتشير الأدلة المنقولة إلى أنَّ درجة السلبية تجاه الأعمال تُنسب إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. ومع ضعف الطلب، واصلت شركات القطاع الخاص تخفيض أعداد موظفيها في شهر شباط. ورغم تراجع معدل تقليص أعداد الموظفين بشكل طفيف عن المستوى الذي سجله في شهر كانون الثاني، مددت هذه النتيجة سلسلة التراجع الحالية للمؤشر لفترة ستة أشهر.
وتعليقًا على نتائج مؤشر PMI لشهر شباط 2020، قال الدكتور علي بلبل كبير الاقتصاديين في بنك BLOM: «سجل مؤشر PMI لبنان لشهر شباط 2020 قراءة 45.4 نقطة، وهي قراءة مشجّعة وتعتبر الأعلى في الأشهر الأربعة الأخيرة. وقد انخفضت غالبيّة المؤشّرات بوتيرة أبطأ، بما في ذلك مؤشر مستوى الإنتاج، ومؤشر الطلبات الجديدة، ومؤشر طلبات التصدير الجديدة، ومؤشر التوظيف. ولعلّ هذا الانخفاض بمعدّل أبطأ يعود إلى تشكيل الحكومة الجديدة وتراجع حدة الانتفاضة والاحتجاجات في الشارع. في المقابل، ارتفعت أسعار الانتاج ومستلزمات الإنتاج، على الأرجح نتيجة تراجع أسعار صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي في السوق الموازية. والأهمّ من ذلك، تبقى التوقعات المستقبلية عند أدنى مستوياتها منذ بدء إجراء المسح، علمًا بأنّ أيّ تغييرعلى هذا الصعيد يرتبط بتنفيذ الحكومة فورًا وبصورة فعّالة خطّة اصلاحات هيكليّة وتعافي اقتصاديّ».
: استمرار تدهور الظروف التشغيلية للقطاع الخاص){kind=link}