عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلفة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار وحضور وزير الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر، والنواب: قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، علي فياض، حكمت ديب، محمد خواجه، جوزف اسحق، وعلي درويش.
وحضر ايضا المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رولا الجدايل والقاضي جاد الهاشم،
المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، المديرون العامون لمؤسسات المياه .
تابعت اللجنة درس اقتراح قانون تعديل قانون المياه، فخصصت جلستها لاجراء قراءة نهائية للنصوص والمواد، بحيث استمعت الى ملاحظات وزير الطاقة والمياه وممثلي الوزارات والادارات، وتوقفت طويلا عند المادتين 58 (الاتفاقات مع القطاع العام) و 59 (مساهمة القطاع الخاص) من اقتراح القانون، وكلفت لجنة مصغرة إعادة صوغ النص وازالة اللبس فيه”.
