جمعية شركات الضمان في لبنان (ACAL) في بيان أنّه «منذ بدء انتشار وباء كورونا المستجدّ، تابعت شركات التأمين الموضوع بمسؤولية عالية من منطلق وطني وانساني، قبل المسؤولية المهنية، علما أن منظمة الصحة العالمية اعتبرت ان فيروس كوفيد 19 هو وباء عالمي، وبالتالي فان أعباءه تتجاوز قدرة اي شركة او مجموعة شركات على تحملها».
وتابع «ان شركات التأمين اللبنانية ، وتحسسا منها بهذه الظروف الصعبة والاستثنائية، وبناء على تمنّي الحكومة اللبنانية، حاولت العمل على ايجاد حلول تسهم في تخفيف بعض أعباء هذه الازمة، ضمن المستطاع، وذلك بالتنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة الذي سعى جاهدا لإيجاد آلية تؤمّن تغطية أكبر قدر ممكن من الحالات. هكذا، وبعد اجتماعات عديدة، وبناء لإلحاح وزير الاقتصاد، أبدت الشركات استعدادها لتغطية كلفة علاج الموَّمنين لديها، في حال إصابتهم بالكورونا، بمعزل عن الاستثناء أو عدمه، وإنما من ضمن سلة متكاملة يتم احتساب التعرفة بموجبها وفق شروط الضمان الاجتماعي المعمول بها حاليا. لكنّ تجاوب شركات التأمين لم يقترن بإقرار السلة المتكاملة بصورة رسمية، لأسباب نجهلها».
ولفت البيان الى ان «هذه الظروف الحرجة تفترض تعاون الجميع وتضحياتهم بما يؤمن استمرارية كل القطاعات الطبية والاستشفائية والقطاعات الضامنة وشركات التأمين في صلبها. وإننا، اذ نكرر استعدادنا لتحمل مسؤولياتنا الوطنية، الا أننا نؤكد أن جزءا من هذه المسؤولية يتمثل ايضا بالحفاظ على شركات التأمين في هذه الازمة وعلى الآف العائلات التي تحتضنها وتؤمّنها».
من ناحيته أعلن رفع وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، أنه «بعد نشر الجدول الذي يبيّن اسماء شركات التأمين وتفاصيل التغطيات التي تؤمنها لعملائها لعلاج COVID-19، يهمنا التوضيح أن عدد حملة عقود الضمان مع شركات التأمين يبلغ 840,000».
وأضاف نعمة، «منهم 500,000 مؤمَنين تتضمن بوليصتهم علاج COVID-19 بينما 340,000 لا يتمتعون بتغطية بسبب شروط البوليصة. والتشاور جاري مع شركات التأمين لتغطية هذه الشريحة».
بدوره اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، في حديث تلفزيوني، أن من غير المقبول أن لا تغطي شركات التأمين وكلاءها في حال ثبُتت إصابتهم بفيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن «على شركات التأمين أن تدفع وتغطي الوكلاء و«كفاهم لف ودوران»، وعلى مستشفيات المناطق أن تقبل تغطية المواطنين على حساب وزارة الصحة».
على صعيد متصل، لفت النائب عراجي إلى أننا «تقدّمنا بطلب لإحضار أجهزة تنفس من الخارج والمعيار هو الدول الأكثر حاجة إليها والمشكلة ليست مالية».