رأى رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود في حديث لـ»المركزية» أن «الأفضل عدم الإخلال في سداد الدين، حفاظاً على سمعة لبنان الدولية… لكن في النهاية يبقى القرار للحكومة».
ولفت إلى أن «لبنان لا يعود بلداً قابلاً للتحويلات المالية، بفعل الخلل بالتزامه سداد الدين، كما أن الدخول إلى الأسواق الدولية للقيام بعمليات مالية جديدة وتحويلات جديدة للمصارف، لن يكون بالأمر السهل».
لكن حمود كشف عن «مسعى يقوم به مصرف لبنان لمعالجة الانعكاسات السلبية التي ستطرأ على القطاع المصرفي في حال الإخلال في دفع الدين».
وفي إطار تفنيده محاذير إعادة الهيكلة، قال: أولاً، ستتقلص إمكانية التحويلات المالية إلى لبنان نتيجة فقدان الثقة به – ثانياً، تآكل رساميل المصارف من المؤونات التي ستتكوّن فيها – ثالثاً، إظهار لبنان أمام العالم أنه لم يدفع دينه وهو يفتقد إلى ملف جاهز للنهوض والإنقاذ، وهذا غير مقبول.
وشدد على ما يسمّى بـ»أدبيات الإقراض» على لبنان المحافظة عليها كدولة، لأنها تتعلق بسمعته وسمعة شعبه، لذلك لا يمكن أن تعالج الأمور بهذه السهولة عبر اتخاذ قرار «بعدم دفع الدين لأننا لا نستطيع ذلك»، فمَن ليس في مقدوره دفع الدين، يعلم ذلك قبل ثلاث سنوات وليس في اللحظة الأخيرة».
وكشف حمود أن «مصرف لبنان يحضّر لإنشاء صندوق مالي، بمساهمة منه ومن المؤسسات الدولية، قد يبصر النور في نيسان المقبل، ويهدف إلى تسهيل عملية التمويل الصناعي من قِبَل المصارف بقيمة 100 مليون دولار، على أن يسدّده أصحاب المصانع لاحقاً بالعملة الأجنبية بفائدة مخفّضة»، لافتاً إلى أن «القطاع التجاري يمكنه الاستفادة من هذا الصندوق».
