عقد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ووزيرة العدل ماري كلود نجم امس مؤتمرا صحافيا مشتركا في وزارة العدل، تمحور حول خطة العمل والسبل الآيلة لحماية المواطنين من الإحتكار والغش وغلاء الأسعار من خلال تفعيل دور الأجهزة القضائية.
استهل نعمة المؤتمر بالقول: «نحن نسطر محضر ضبط لدى وجود مخالفة ونرسله الى القضاء، ولكي يثمر ما نقوم به من عمل وبسرعة، يجب على القضاء أن يعمل أيضا بسرعة وأن تكون الغرامات موجعة، وهذا تمن من قبلنا، إذ على القضاء أن يقوم بعمله، وأن يدرس كل ملف بملفه ليرى ما هو المناسب لمحضر الضبط الذي سطرناه».
بدورها، قالت الوزيرة نجم «لقد نقل إلينا وزير الاقتصاد كل الهواجس لدى الوزارة، مشيرا الى ان المراقبين يسطرون محاضر الضبط لكنهم يتساءلون عما اذا كانت هناك من ملاحقات ومتابعة من قبل القضاء المختص. من جانبنا نحن تأكدنا من حدوث هذا الأمر، وأحببنا أن نتعاون لتفعيل هذه الملاحقات والتسريع بإصدار القرارات».
وتابعت: «لقد أحلت نسخة من كتاب الى النائب العام التمييزي يتعلق بالإسراع في إصدار القرارات المتصلة بالمخالفات. كما أحلت نسخة الى رئيس هيئة التفتيش القضائي، اذ من المعروف أن هذه الهيئة هي المشرفة على حسن سير الإجراءات القضائية».
ورد الوزير نعمة على سؤال حول العدد غير الكافي لمراقبي وزارة الاقتصاد والتعديات التي يتعرضون لها خلال القيام بواجبهم المهني ومكامن الخلل، فقال: «مع مرور الوقت هناك تصاعد في الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد. في السابق لم نكن ننشر أسماء المخالفين، لكننا من الآن فصاعدا، سنعمد الى نشر أسماء المخالفين، كما لم نكن نصادر مولدات مخالفة في «مناطق صعبة» أما الآن فنحن نقوم بذلك. وهناك ايضا إجراء بالإقفال».
واضاف «هذا التصاعد في الإجراءات سيستمر لأن القانون الجديد الذي نعمل عليه سيكون أقسى بكثير، لكي نتمكن من كسر المافيات ولكي يكون المواطن محميا. وهذا القانون سيبصر النور خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير».
وفي ختام المؤتمر، أكدت نجم على «الجدية في العمل إذ ان اللبنانيين يشكون منذ زمن من «الكلام من دون فعل».
وكان سبق المؤتمر اجتماع في مكتب وزيرة العدل ضمن الى الوزير نعمة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد ومدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة طارق يونس، جرى خلاله مناقشة آلية العمل المشترك بين وزارتي العدل والاقتصاد والإجراءات الناجعة التي تهدف الى حماية المستهلك.
