اجتمع مجلس إدارة «تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم» والمجلس الاستشاري للتجمع برئاسة فؤاد زمكحل، عبر الإنترنت، لمناقشة تأثير وباء «كورونا» المستجد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لاسيما مرحلة ما بعد الفيروس.
وأوضح التجمع في بيان أن زمكحل تحدث باسم المجتمعين قائلاً: الأولوية القصوى هي لا شك، في محاربة فيروس «كورونا» المستجد ومنعه من التفشي أكثر في لبنان، ووقاية جميع اللبنانيين منه. لكن في الوقت نفسه يجب أن نركز أيضا على التأثير الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأزمة الصحية على لبنان وشركاته وإقتصاده وأبنائه. وعلينا بذل كل الجهود للتحضير منذ الآن لمرحلة ما بعد «كورونا» التي ستكون صعبة جدا على لبنان واللبنانيين في كل القطاعات والنواحي الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية».
وتساءل زمكحل باسم المجتمعين: كيف يمكن للدولة مساعدة الاقتصاد والشركات والمجتمع، وضخ السيولة لإعادة إحياء العجلة الاقتصادية، في حين أنها لا تمتلك في حوزتها أي إحتياط نقدي متبق؟ وكيف يمكن للبلدان المانحة مساعدة لبنان، في وقت سيكون في رأس أولوياتها مساعدة شعوبها قبل الإلتفات إلى أي أمر آخر؟
ولفت البيان الى أن «المجتمعين توقعوا أن تظهر، ما بعد وباء «كورونا»، في كل دول العالم، تغيرات جذرية، أهمها، من المتوقع أن نشهد ركوداً إقتصادياً عالمياً، وأيضاً تغييراً كبيراً في سلاسل التوريد الدولية، ما سيحد من تغيير وتنفيذ منطق العولمة، بالإضافة إلى النقص الحاد في استيراد السلع والمواد الأولية، وغيرها من التداعيات الاقتصادية الجذرية التي ستغير أكثرية الأسس التي اعتدنا عليها سابقا».
وناشد زمكحل بإسم المجتمعين، الحكومة اللبنانية تركيز جهودها على نقطتين أساسيتين في هذه المرحلة الدقيقة: أولا في الشق الصحي: من الضروري استيراد وبأسرع وقت ممكن ما يسمى بـ»الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد»، الذي لا تتعدى كلفته الدولارين على الفرد، ثانيا في الشق الاقتصادي: اتفق المجتمعون على أن تكون الأولوية المطلقة للطلب رسميا من صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان وضخ سيولة في اقتصاده في أسرع وقت ممكن.
