أوضح نقيب الصرافين محمود مراد لـ»المركزية» أن «الزبائن يرفضون بيعنا الدولار على السعر المعتمد مع «المركزي»، ويصرّون على البيع بالسعر المرتفع في حين أن الصرافين المرخصين والمنضوين في النقابة عاجزون عن ذلك، بالتالي يتم اللجوء إلى السوق السوداء أو «سوق الشنط» أو الصرافين الموجودين على الطرقات العامة، حتى بتنا عاجزين عن تلبية حاجات السوق. العملة مفقودة وهذا يساهم في تفاقم سعرها والسوق السوداء تتحكم فيه»، مستغرباً «استمرار وجود التطبيق الخليوي حيث ينشر السعر غير الرسمي، ليطلب المواطن من الصراف البيع على هذا الأساس».
وعن مصدر تأمين الدولارات في السوق السوداء، لفت إلى أنه «يمكن تأمينها من الخارج عبر omt، كذلك خُزّنت في الفترة الأخيرة بعض مليارات الدولارات في المنازل وهناك حاجة إلى استخدامها ويتم اللجوء إلى الصرافين، في حين بات في مستطاع أي كان ممارسة المهنة ووفق الأسعار المرتفعة وتحوّلت العملية إلى تجارة مربحة، إضافة ًإلى وجود الصرافين غير المرخصين وأولئك المنتشرين على الطرقات بكثرة. النقابة ملتزمة وتحاول الصمود لكن عملها متوقف والصراف المرخّص يقف متفرجاً على المضاربة».
وفي ما خص الإجراءات المفترض اتخاذها في ظلّ غياب مفاعيل التوقيف على ما يبدو، اعتبر أن «القوى الأمنية مشكورة وتؤدي دورها ونتمنى أن تبقى في هذا النشاط علّها تردع السوق، لكن من يتم توقيفهم يوقعون فقط على تعهدات بالالتزام بالسعر. يجب أن تكون الإجراءات صارمة وملاحقة الصرافين الموجودين على الطرقات في وضح النهار، كذلك ملاحقة التطبيق ومن ينشر عليه الأسعار غير الرسمية والدولة قادرة على ذلك لمعرفة من يتحكم بسعر الصرف».
