بعد اتخاذ الحكومة قرار دفع مستحقات العاملين في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي – بيروت» الناتجة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 /2017 وإقرار مرسوم خاص به منذ تموز 2018، توالت المواقف المهنئة والمطالبة بإصدار قرارات مشابهة تشمل المستشفيات الحكومية كافة.
وفي هذا السياق، حيا الاتحاد العمالي العام العاملين في «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي» الذين واجهوا الوباء بشجاعة وأعادوا الاعتبار لمعنى المستشفيات الحكومية وأهميتها».
وقال: «إذ نحيي جهودكم ومبادرة وزير الصحة، نأمل أن تكون هذه القضية وضعت أخيرا على السكة الصحيحة بالتعاون بين وزيري الصحة والمال وإنجازها بأقصى سرعة للحصول على حقكم بالسلسلة بمفعول رجعي ودفع جميع المتأخرات المالية وتثبيت دفع الرواتب نهاية كل شهر للعاملين في المستشفيات الحكومية كافة».
من جهته، نوّه المكتب العمالي المركزي في «حركة أمل» بـ»خطوة الحكومة ووزير الصحة إثر اتخاذ القرار بدفع مستحقات العاملين في «مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي» الناتجة عن قانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46 /2017، لاسيما أن المرسوم الرقم 3375 الخاص بهذه المؤسسة صدر منذ تاريخ 20-07-2018، رغم مطالباتنا ومطالبات لجنة موظفي المستشفى التي طالما اعتصمت وأعلنت الإضراب تلوَ الآخر، إلا أن اللامبالاة كانت تطغى فوق صوت العمال والمستخدمين».
