يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه يومياً في السوق الموازية، وذلك منذ أن انخفض بشكل طفيف عقب تعميم مصرف لبنان القاضي بتثبيته على حوالي الألفي ليرة للدولار، بالاتفاق مع نقابة الصرافين، ما يعني أن الفوضى لاتزال تعمّ سوق الصيارفة في حين لامس السعر امس الـ2800 ليرة. فما أسباب الارتفاع في ظلّ حركة اقتصادية شبه متوقفة، مقابل خضوع تحديد السعر لقانون العرض والطلب؟
نقيب الصرافين محمود مراد شرح لـ «المركزية» أن «محال الصيرفة المرخّصة ملتزمة بتعميم مصرف لبنان الذي ينص على اعتماد سعر صرف يتراوح ما بين الـ 2000 والـ 2025 ليرة، في حين أن البعض من غير المرخصين غير ملتزم مئة في المئة بأدبيات المهنة وتلاحقهم السلطات المعنية».
وأضاف: «ضبط السعر بحاجة إلى بعض الوقت، لأن الانخفاض المفاجئ عقب تعميم «المركزي» خلق بلبلة في السوق، وهذا ما يردع البعض عن بيع العملة الصعبة بألفي ليرة، وباتت نسبة الذين يقدمون على ذلك 1% فقط، إذ إن هناك مراهنة على عودة السعر إلى الارتفاع. هذا الواقع انعكس سلباً على عمل الصرافين المرخصين والتابعين للنقابة من جهة لأنهم باتوا عاجزين عن بيع الدولار بـ2025 كون العرض غير موجود، أما من جهة ثانية فساهم في زيادة وتيرة عمل السوق السوداء و»سوق الشنط»، حيث من يريد بيع الدولار بسعر أغلى يلجأ إليها وفي المقابل أصبح العاملون فيها يتعاملون مباشرةً مع التاجر ويرفعون الأسعار نتيجة شحّ العملة، في حين أن الأخير مضطر لتأمين السيولة لمد الأسواق بالبضائع اللازمة، وهذه أبرز أسباب خربطة الدولار». ونفى مراد ان يكون للتعميم الصادر أول أمس عن حاكم مصرف لبنان حول الإقراض أي «علاقة بارتفاع سعر الصرف، لأن منذ الاتفاق على تثبيته يرتفع يومياً وصدفةً ازداد اليوم 100 ليرة».
واكد «أننا لم نتمكن بعد من ضبط السوق، لأن ليس كلّ الصرافين منتسبين إلى النقابة، وهذا يتطلب المزيد من العمل».
