عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعا، ضمن قرار اجتماعاتها المفتوحة برئاسة حسن فقيه وحضور الأعضاء. وبعد مناقشة جدول الأعمال تقرر»إن قرار التعبئة العامة قد فرض تعطيلا الزاميا وتحت طائلة العقوبات لمجموعات واسعة من العمال الذي يعتاشون من دخلهم اليومي وعلى المياومين في قطاعات واسعة. وقال: «مع تقديرنا للتوجه الذي لم يترجم بعد لتوزيع سلة غذائية ومعها بعض مواد التنظيف والمعقمات على أهميتها فإن تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لانجاز هذه المهمة لا يفي بالحاجة حيث هناك تقديرات بأن 600 ألف عائلة تعيش دون خط الفقر أو بلا مورد مالي ومعرضة للجوع وبحاجة لتغطية التزامات أساسية مثل الحليب للأطفال أو الغاز المنزلي او اشتراك مولد الكهرباء وثمن المازوت … الخ. وبالتالي على الدولة وأسوة بالكثير من بلدان العالم أن تخصص تقديريا لكل الذين فقدوا أجورهم قبل أزمة الوباء وبعده وأن لا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى للأجور لكل أسرة. حيث أن هناك اختلافا في أولويات حاجات الأسر ومن شأن توزيع هذا المبلغ النقدي مباشرة وشهريا الى حين انتهاء أزمة الوباء على الأقل مما يحرك الأسواق ويمنع احتكار التجار الكبار وحصر الإفادة من هذه الأزمة بها». واكد «أن رواتب العمال والمستخدمين إبان التعبئة العامة هي حق مقدس للعمال ولا يجوز الانتقاص منها أو المساس بها وندعو في هذا المجال وزارة العمل الى وقفة ضمير وعز في هذه الأيام العصيبة».
