في رسالة واضحة عقب اجتماعها برئيس الحكومة حسّان دياب في السراي، أكدت السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان دوروثي شيا دعم مطالب الشعب اللبناني بالفرص الاقتصادية والمحاسبة والشفافية، وقالت: فقط من خلال الاستجابة لهذه المطالب يمكن أن ينطلق لبنان لاستعادة الثقة الدولية.
حددت السفيرة الجديدة توجهات الادارة الاميركية والدرب الواجب على حكومة «مواجهة التحديات» ان تسلكه لتُفتح امامها ابواب الانقاذ، فخلاف ذلك لن يجدي نفعاً، ولا مساعدات من دون ثقة. في الدولة المفلسة، المتخلفة عن دفع ديونها، بعدما اوصدت بسياساتها الجانحة للمحاور وغير محسوبة النتائج، ما تبقى من نوافذ دعم خارجي شرقاً وغرباً، لم يعد من مجال لتجنب تجرع كأس الافلاس، الا بالأخذ بالنصائح الدولية، وليس آخرها ضرورة الاستعانة بصندوق النقد الدولي.
تكشف اوساط ديبلوماسية غربية ان واشنطن وافقت على الخطوة التي اقدمت عليها الحكومة بتعليق دفع سندات اليوروبوند المستحقة والسعي لاعادة هيكلة الدين، ما دام لا خيار غيرها في ظل الاوضاع التي يمر بها لبنان بيد انها ترى لزاماً استعانة لبنان بصندوق النقد من اجل اعادة الهيكلة، لما للامر من اهمية لجهة تعزيز موقف لبنان لدى الجهات الدائنة كونه يشكل ضمانة للمفاوضات التي سيجريها عبرالمكاتب الاستشارية.
وفي السياق، تكشف المصادر ان المعنيين بالملف يبذلون جهدا حثيثا في سبيل اقناع الثنائي الشيعي بوجوب القبول بالاستعانة بصندوق النقد وان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي ليونة نسبية في هذا الاتجاه، يُتوقع ان تتحول الى موافقة مشروطة، بعدما بات على شبه قناعة بالاستعانة بالصندوق لادارة المفاوضات واعادة هيكلة الدين. وتتحدث هنا عن اجتماع عقد بعيدا من الاضواء في عين التينه بين مسؤولين ماليين واقتصاديين من حزب الله وحركة امل برئاسة الرئيس بري تم في خلاله الاتفاق على خطة للاستعانة بالصندوق، ولكن بشروط لبنان. وذكّرت المصادر في هذا المجال بأن ايران التي يُشكل الانصياع لرغباتها في اطار رفض الاستعانة بالصندوق، هي نفسها اليوم تطلب هذه الاستعانة لمساعدتها ماليا في مواجهة فيروس كورونا، كما اعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
