وجّه اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان كتاباً الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير تتعلق بالعمل في المصارف في خلال حالة الطوارئ الصحية والعامة.
وقد اقترح تحديد عمل المصارف في هذه الحالة على الشكل التالي:
»1- تؤمن المصارف لعملائها العمليات النقدية من خلال أجهزة الصراف الآلي ويقتصر الحضور وبالمداورة على العاملين في الادارات العامة وفي مديريات الخزينة والقطع والتحاويل والمقاصة والمعلوماتية والمحاسبة وبالحد الأدنى كما تبقى مراكز »Call Center« مفتوحة للرد على استفسارات وطلبات العملاء.
2- تقفل كل إدارات وفروع المصارف في بيروت والمحافظات طوال حال الطوارئ ويطلب من المستخدمين البقاء في منازلهم تحت طائلة المساءلة والتعرض للعقوبة في حال عدم الالتزام بطلب الإدارة. كما يعتمد نظام المناوبة للعاملين في المديريات المذكورة وتحدد بفترة اسبوع كحد أدنى.
وجاء في الكتاب ايضاً »اننا ندعوكم الى تفهم خوف زملائنا من اصابتهم بهذا الوباء ونتمنى عليكم وعلى أعضاء مجلسكم الموافقة على اقتراحنا الذي يوفق بين استمرار المصارف في تأدية دورها الوطني في هذه المرحلة ورعاية وحماية العاملين في المصارف من أي مرض او خطر قد يطاولهم في حال استمراركم بقراركم فتح المصارف من دون أي مراعاة لمخاوف العاملين في القطاع المصرفي والذين يطالبوننا باتخاذ القرار المتضمن دعوتهم الى ملازمة منازلهم.
وأضاف الكتاب »اننا ندرك دقة الظروف والعمل الملقى على إدارات المصارف ناهيك عن الحملة التي يتعرض لها القطاع من قبل عدد من الجهات السياسية التي تحملها »خراب البصرة« مع العلم بأن المصارف كانت وستبقى الرافعة للنهوض بالبلاد من أزماته الاقتصادية والمالية«.
