عقدت إتحادات ونقابات النقل البري في لبنان مؤتمرا صحافيا أمس في مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رؤساء وممثلين عن الاتحادات والنقابات برئاسة بسام طليس الذي استهل المؤتمر بكلمة نوه فيها بـ»التزام السائقين العموميين في المناطق اللبنانية كافة من الجنوب الى البقاع وجبل لبنان والشمال بخلفية حماية صحتهم وصحة عائلاتهم».
وقال طليس: «ان قطاع النقل البري ليس مؤسسة او شركة ولا نقلاً عاماً رسميا بل هو خاص، والالتزام الذي حصل يجب ان تؤدي له التحية من كل القيادات اللبنانية واولا من مجلس الوزراء (…)».
وتوجه الى بعض السائقين والحافلات التي استمرت بالعمل قائلا: «لا تعتبروا أنفسكم بعيدين عن هذا الوباء الخطير فهو لن يستثني احداً».
وناشد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والقوى الامنية المعنية «النظر الى السائقين العموميين الذين التزموا قرارات الحكومة بعين الاب الصالح، لأن عليهم التزامات تجاه عائلاتهم والسندات المستحقة وقيمة ايجار النمرة العمومية».
وطالب طليس الرئيس دياب بأن يطرح على طاولة مجلس الوزراء الآلية والصيغة للتعويض عنهم عبر: الإعفاء من رسوم الميكانيك، تخصيص مبلغ مقطوع لكل منهم، بونات بنزين، وغيرها.
واقترح على دياب «تشكيل لجنة من وزارة الداخلية والادارات المعنية لدرس امكانية تحريك عجلة النقل البري بما يتوافق مع شروط السلامة العامة لاسيما ان الالتزام في هذا القطاع كان كاملا».
وأعطى مهلة «تنتهي يوم الاثنين المقبل لاتخاذ أي قرار بشأن السائقين المتضررين على ان يتخذ القرار المناسب في حينه».
ثم تحدث رئيس نقابة الشاحنات في لبنان شفيق القسيس فأشار الى «التزام الشاحنات بقرار الحكومة».
وأشار رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي الى ضرورة «اتباع إرشادات وزارة الصحة العامة والمواجهة بوعي كامل وحكمة لسلامة الجميع».
وأعلن رئيس نقابة الشاحنات المبردة للنقل الخارجي عمر العلي ان «المملكة الاردنية اتخذت قرارا بمنع الشاحنات اللبنانية من العبور عبر أراضيها الى الدول العربية».
وطالب المسؤولين «بالعمل على معالجة هذه الازمة الجديدة التي يرزح تحتها النقل البري الخارجي».
