ناشد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان مجلس الاتحاد الحكومة وحاكمية مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان مراعاة أوضاع العاملين في القطاع المصرفي الذين من حّقهم حماية أنفسهم وعائلاتهم من التقاط عدوى كورونا التي تنقل اليهم في مراكز العمل على الرغم من التدابير الوقائية التي اتخذتها إدارات المصارف من أجل حمايتهم وحماية العملاء الذين مازال بعضهم يتعاطى مع هذا الوباء باستخفاف ومن دون وقاية، وخير دليل كثافة الحضور الى فروع المصارف من أجل تنفيذ عمليات نقدية يمكن تنفيذها من خلال أجهزة الصراف الالي، ناهيك عن القرارات الُمتشددة التي اتخذتها الجهات الامنية بدءاً من صباح الاحد في 22 آذار 2020 للحد من التجمعات ومن التنقل بهدف إجبار المواطنين على تطبيق الحجر المنزلي.
وقال إن التدابير التي اتخذتها القوى الامنية في بيروت وعدد من البلديات في محاربة تفشي هذا الوباء ستؤدي حتماً الى شلّ الحركة الاقتصادية، وهذا سيؤدي الى شبه توقف للعمل في المصارف.
وتمنى مجلس الاتحاد على جمعية مصارف لبنان إعادة النظر بنظام العمل في المصارف والموافقة على مقترحات الاتحاد بهذا الخصوص والتي أرسلها الى رئيس جمعية مصارف لبنان، مع الأخذ بعين الاعتبار تأمين كل الخدمات الضرورية للمواطنين والمؤسسات وسلامة العاملين في المصارف.
وجدد التزامه حماية حقوق العاملين في المصارف من خلال العمل على تأمين بيئة عمل سليمة خالية من الكورونا، فموظف المصرف من حقه حماية نفسه وعائلته وبالتالي حماية الزبائن وكافة المواطنين من الوباء كغيره من اللبنانيين.
