قدمت وزارة الاشغال العامة والنقل في بيان اصدرته امس تبريرات لاصدار وزير الاشغال العامة والنقل مذكرة ادارية تعرقل او تمنع عمل التفتيش في ادارته، اعتبرت بعض وسائل الاعلام انها تعرقل او تمنع التفتيش في ادارته.
واوضح البيان «ان المذكرة الادارية رقم 15/ف/2020 لم يكن هدفها ابدا تعطيل ووقف عمل التفتيش في وزارة الاشغال العامة والنقل بل هدفت بشكل اساسي الى التماهي والتنسيق وتفعيل وتحسين الرقابة الداخلية كما رقابة التفتيش المركزي على مجمل عمل الادارة وتوحيد الجهود لضمان تحقيق الاهداف المرجوة.
ولفت الى ان عمل التفتيش واختصاصات وواجبات المفتشين محددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء فهم ملزمون بالاتصال فور مباشرة التفتيش بالرئيس المسؤول للادارة التي ينوون تفتيشها والا يأخذوا صورا عن المستندات التي يمكن ان تكون سرية الا بشروط معينة.
واستغرب البيان قيام رئيس التفتيش المركزي بالمراسلة عبر وسائل الاعلام حيث انه ولتاريخه لم يستلم وزير الاشغال العامة والنقل الكتاب الموجه اليه عبر الاعلام ولم يتم التواصل معه لبيان ماهية هذا الكتاب وتوضيح مضمونه، فهل يريد البعض اجتراح بطولات وهمية على حساب تنظيم عمل الادارة.
