جال وزيرا الأشغال العامة والنقل ميشال نجار والداخلية والبلديات العميد محمد فهمي قبل ظهر امس في حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يرافقهما المدير العام للطيران المدني في المطار المهندس فادي الحسن، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، ، وتفقدوا سير العمل والتدابير المتخذة فيه من النواحي كافة.
وعقد الوزيران، بعد جولة مطولة في أرجاء المطار، مؤتمرا صحافيا في المديرية العامة للطيران المدني.
وقال الوزير نجار: «الجولة تهدف إلى التركيز على أمور السلامة والامن والاطلاع على سير العمل في هذا المرفق الهام، وبعد الاطلاع على كل التفاصيل في هذه الجولة نستطيع القول إن ما أنجز هو عمل جبار فعلا، ومن هنا أحيي جهود القيميين على شؤون المطار، إداريين وأمنيين وتقنيين، لأن المطار هو بوابة لبنان على العالم، والمطار هو المرفق الاساسي بالنسبة إلينا». ولفت الى انه »ما زال لدينا الكثير من الأمور لاستكمالها لتوسعة المطار وتجهيزه بكل ما يلزم. والأهم بالنسبة إلينا زيادة القدرة الاستيعابية لأننا نأمل أن يأخذ لبنان دوره في المنطقة سياحيا وخدماتيا ومن النواحي كافة».
وأشار إلى أن «القدرة الاستيعابية الحالية للمطار هي ستة ملايين راكب وسوف ترتفع فعليا من خلال المشاريع التي تنفذ والتي من شأنها تسهيل حركة المسافرين وتسريع الخدمات التي تقدم اليه لا سيما لجهة أجهزة الكشف الآلي وزيادة عدد كونتوارات الأمن العام التي ارتفعت من 22 إلى 34 وتسهل حركة المسافرين، وايضا عمل دائرة الأمن العام في المطار. وكل هذا تم ضمن إطار مشروع متكامل وضع في شهر شباط من العام الماضي وبدأ تنفيذه في آذار 2018. وقد انتهت هذه المرحلة من التوسعة ونحن نعمل حاليا على تنفيذ مشروع الممر السريع المخصص لحاملي بطاقات السفر الدرجة الأولى ورجال الأعمال. وهذا المشروع سيسرع العمل في المطار ويزيد القدرة الاستيعابية لمليون راكب إضافي وهذا الممر سيكون من الجهة الغربية من صالة الوصول».
أضاف: «كل ذلك ضمن اطار التكلفة التي لم تتجاوز حوالى عشرة ملايين دولار. ونحن الآن بصدد توسعة جديدة المطار ضمن مخطط توجيهي كبير عملت عليه دار الهندسة بتكلفة تبلغ حوالى 18 مليون دولار، في حال حصلنا على هذه السلفة إما من الدولة اللبنانية وإما من بعض القطاعات الخاصة التي تهتم فعليا بمطار بيروت».
وتحدث الوزير نجار عن «أهمية التنسيق والعمل مع مصلحة الملاحة الجوية في وزارة الدفاع الوطني من أجل تأمين خط لوجيستي من المطار الى البارجة التي ستصل يوم الثلاثاء والتي ستبدأ بالتنقيب عن النفط في المياه اللينانية وأن عملها يتطلب إيجاد خط لوجسيتي لتأمين نقل البضائع والأشخاص الذين سيتنقلون ما بين البر والبحر وهذا ما سيتم عن طريق المطار. وقد اتفقنا مع شركة توتال الفرنسية التي ستؤمن هذا الموضوع بواسطة المروحيات».
وقال الوزير فهمي: «جئنا للاطلاع على تطوير العمل القائم في المطار الذي سيكون جاهزا خلال شهري تموز وآب المقبلين ومن خلال مشاهدتي للتفاصيل من الناحية الأمنية أستطيع القول إننا سنضاهي الموانىء الجوية في البلدان المتقدمة وحتى إننا قد نتخطى البعض منها».
وكان الوزير نجار زار الوزير فهمي في وزارة الداخلية وعقدا اجتماعا قبل توجهما الى المطار.
