أصدرت وزارة الزراعة بيانا توضيحيا عن «واقع كميات وأصناف ومستوردي البطاطا، في ضوء البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين مصر ولبنان والاجراءات الرامية الى كسر الاحتكار وتخفيض الاسعار وضمان جودة المنتجات وتأمين تصريف الانتاج».
واكد البيان ان «اجراءات وزارة الزراعة تتعرض لحملات مشبوهة ترمي الى تحويل الوزارة الى أداة لتحقيق الربح لبعض كبار التجار وكبار المستوردين في غير صالح الاقتصاد اللبناني والمواطن اللبناني يهمنا ومشددا على ان الوزارة لن تعمل الا بما توجبه مصلحة المواطن اللبناني والمزارع اللبناني ووفق مبدأ تفضيل الانتاج المحلي وبما يضمن تأمين الاسواق العربية لتصريف السلع الزراعية بمختلف انواعها. وقال ان الوزارة تؤكد انها لن تعمل في السوق لصالح تاجر بعينه مهما علا صوته او طالت يده ولن تتدخل في السوق بصفتها اداة لتكريس احتكار السوق لبعض التجار الذين يلعبون دور المزارع فيستغلون المزارعين ويلعبون دور المستورد فينتحلون صفة المزارعين ولن تقبل باستمرارهم بفرض هوامش الربح العالية على المستهلك اللبناني بشكل لا يتناسب مع نوعية الكميات المخزنة في براداتهم. واضاف «ان وزارة الزراعة لن تقبل بقيام بعض التجار والمستوردين بتخزين كميات البطاطا المستوردة للعمل على تغيير شهادات المنشأ وتصديرها على انها انتاج محلي». واشار الى ان الوزارة لن تقبل بفرض السلع الزراعية المهربة كبديل عن السلع الزراعية اللبنانية ولا كبديل عن التزام لبنان اتفاقيات التبادل التجاري».
وافادالبيان بان وزارة الزراعة لن تقبل بعد الآن بسياسة الاذونات الاستنسابية والمشروطة بمصالح خاصة او بمصالح سياسية من جهة أخرى، وتؤكد ضمان شفافية وسرعة وعدالة الاجراءات الادارية كافة لاطراف الانتاج والسوق الزراعي.
