عقد وزير الصحة العامة حمد حسن اجتماعا، مع وفد من نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة ترأسه النقيب سليمان هارون في حضور النائب فادي علامة، ومدير مكتبه حسن عمار، ومدير دائرة العناية الطبية الدكتور جوزف حلو، ومستشاره القانوني حسين محيدلي، وتم البحث في كيفية تعزيز القطاع الصحي الإستشفائي في لبنان.
إثر الاجتماع، نقل هارون عن الوزير» قوله خلال الإجتماع «إنه في الوضع الإستثنائي الذي تمر به البلاد، تتوجه الأنظار إلى وزارة الصحة والمستشفيات ما يوجب أداء منتظما يأخذ في الاعتبار هواجس الناس من جهة، والوضع المالي والإقتصادي الحالي من جهة ثانية، وشدد وزير الصحة العامة على إعطاء الأولوية للمريض».
وأشار الى أن «النقابة طرحت من جهتها معادلة لا يمكن تخطيها وتقضي بحاجة المستشفيات إلى علاج مشاكلها، إذا ما كان عليها المواظبة على تقديم العناية اللازمة للمريض». وأوضح أن «هناك مشاكل مزمنة قديمة ومشاكل جديدة طرأت نتيجة الوضع الحالي.»
ولفت إلى أن «الاتفاق مع وزير الصحة العامة تم على تقسيم المشاكل على مراحل عدة، بدءا من المشاكل التي تتطلب معالجة آنية، إلى المشاكل التي تتطلب معالجة في المدى القصير، وصولا إلى تلك التي تحتاج إلى مدى أطول. وأوضح أن الموضوع الأهم حاليا يتمثل في مسألة الإستيراد والمستلزمات الطبية، حيث يواجه المستورد صعوبة في تجديد المستلزمات والمعدات في ضوء ارتفاع الأسعار بالمقارنة مع تلك التي تعترف بها الجهات الضامنة كوزارة الصحة والضمان والطبابة العسكرية. وبناء عليه، قرر الوزير استدعاء المستوردين للبحث عن حل عادل لجميع الأفرقاء».
أضاف: «كذلك تناول البحث عملية تنظيم نقل المرضى إلى الطوارئ برعاية وزارة الصحة العامة لتفادي حصول إشكالات، فيتوجه المرضى إلى المستشفى اللازم فور حاجتهم إلى العناية».
وأبدى هارون ثقته بأن «المشاكل ستلقى حلولا بشكل عادل يؤمن مصلحة المريض واستمرار المستشفيات».
