اشارت نقابة تجار مستوردي المعدات والمواد الطبية في بيان الى انه بعد اقل من شهر على تعديل القرار رقم 13152 الصادر عن المصرف المركزي، لجهة نسب القطع بالعملة الأجنبية الى 15/85 بدلا من 50/50 من اجل تسهيل استيراد المستلزمات الطبية، والذي اعتبرته الشركات إيجابيا وأملت ان يكون خطوة أساسية لنهاية الازمة، تواجه الشركات عدة عراقيل نذكر أهمها:
- قرار المصارف تعليق وخفض التسهيلات المصرفية مع منع استخدام الودائع من اجل اجراء التحويلات.
- عدم تنفيذ معظم المصارف للتعميم الصادر بحجة عدم الثقة بالمصرف المركزي.
- طلب بعض المصارف تجميد مبالغ موازية لقيمة الحوالة المطلوبة بالإضافة الى أصل المبلغ وذلك أيضا لعدم الثقة بالمصرف المركزي، مما يرتب الحاجة الى ضعفي التدفقات النقدية للشركات.
- الاجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي، وتأخير المعاملات و ربطها بالمواد المدعومة الأخرى غير الطبية.
- مستحقات الشركات لدى معظم المستشفيات والتي لامس متوسط تاريخها أكثر من سنة ونصف.
- استخدام المستشفيات تعميم المصرف المركزي كذريعة لتسديد الديون السابقة والصادرة بالعملة الأجنبية والمستحقة، بالليرة اللبنانية فقط على سعر الصرف الرسمي بغير حق او قانون، علما ان الدّين المتراكم هو بالعملة الأجنبية ووجب تسديده بتلك العملات تبعا لأحكام المادة 301 من قانون الموجبات والعقود ووفقا لطريقة التعامل القائمة بيننا وبين المستشفيات منذ سنوات والتي ترعى العلاقة التجارية.
