أعلن رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير بعد لقائه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي، أن البحث تمحور حول موضوع استحقاقات الـ Eurobond التي ستستحق سنة 2020 والبالغ قيمتها 2،5 مليار دولار ومنها 3،1 مليارات دولار في 9-3-2020.
وأضاف: أكدت لدولة الرئيس موقف جمعية المصارف الآتي: إذا كانت الحكومة متّجهة إلى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظّم أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين لا سيما الصناديق الاستثمارية في الخارج، والذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس.
وأكد أن «هدف جمعية المصارف كان ولا يزال الحفاظ على حسن سير المرافق العامة كما الحفاظ على الودائع المؤتمنة عليها المصارف، وذكّر بأن «أي قرار في موضوع الـ»يوروبوند» هو قرار تأخذه الحكومة حصراً بما تراه مناسباً للبنان».
وختم صفير: أبدى رئيس مجلس الوزراء حرصه على سلامة واستمرارية القطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودِعين وينظّم علاقة المصارف بالزبائن.