أصدر بنك سوسيته جنرال في لبنان بيانا توضيحيا عما ورد في جريدة «الأخبار» الصادرة امس في مقالة عنوانها «الفرنسيون ينسحبون من «سوسيتيه جنرال»، مؤكدا انه «تضمن وقائع مغلوطة ومفبركة جملة وتفصيلا الأمر الذي يعرض الجريدة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها للملاحقة الجزائية».
واوضح البيان: ان الاجراء المحاسبي المتخذ من قبل «سوسيتيه جنرال» (فرنسا) باتخاذ مؤونة على مساهمة المصرف المذكور في رأسمال «بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.» هو اجراء متبع عند انخفاض التصنيف الائتماني للدولة التي يعمل فيها المصرف المحلي، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية IFRS. واضاف: ان الاجراء المحاسبي المذكور لا يعني اطلاقا، وخلافا لما ورد في المقال، بانسحاب «سوسيتيه جنرال (فرنسا)» من رأسمال «بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل.» وليس له أي علاقة بالوضع المالي للمصرف المذكور. وتابع البيان «بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل.»، الذي هو بصدد انجاز عملية زيادة أمواله الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية (Common Equity Tier 1) لغاية مبلغ 283 مليون دولار أميركي عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي (وفقا للمقررات الصادرة عن مجلس الادارة وعن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 23-01-2020 بهذا الخصوص) إنفاذا للتعميم الوسيط الصادر بتاريخ 04-11-2019 عن مصرف لبنان تحت رقم 532، يتقيد بمعايير الملاءة والسيولة المفروضة من مصرف لبنان ومعاهدة بازل الدولية. فاقتضى التوضيح».
من جهة اخرى ردت ادارة بنك سوسيتيه جنرال افي بيان على ما يتم التداول به على مواقع التواصل الإجتماعي من صورة عن كتاب موجه من أحد عملاء المصرف يطلب فيه سحب حسابه المودع لدى البنك بكامله ولم يتطرق الى أي سحب نقدي.
واشار البيان الى ان كشف هذا المستند هو عملية خرق فاضح للسرية المصرفية وإن ادارة المصرف تقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة مصدر التسريب لاتخاذ الإجراءات المسلكية والقانونية بحق من قام بهذا العمل. واضاف ان من حق العميل أن يطلب من مصرفه اقفال حسابه بحيث يتوجب على المصرف إصدار شيك مصرفي برصيد الحساب، الأمر الذي يتناسب مع الإجراءات الاستثنائية المطبقة حاليا في هذه الظروف. وتمنت ادارة المصرف من وسائل الإعلام وقف استغلال هذا الأمر الذي لا يخالف القوانين والأنظمة المصرفية والعلاقة التعاقدية بين المصرف وعملائه.
وكان تم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة مسربة تتضمن «تفويضا موقعا من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لوليد ناصر يطلب فيه إليه سحب مبلغ من حساب اللواء ابراهيم في المصرف المذكور والبالغ 66341 دولارا اميركيا فقط لا غير. فاقتضى التوضيح من المصرف ان المبلغ لم يكن نقدا».
الى ذلك أوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ»المركزية» امس ما يأتي: «سمعت في نشرة الأخبار الصباحية ان لجنة الرقابة استدعت بنك سوسيتيه جنرال، وان البنك لم يردّ لتاريخه عن أسئلة وُجّهت اليه من اللجنة. إنني كرئيس للجنة، لم أصرّح بذلك ولا يحق لأحد التكلم باسم اللجنة، وان جميع أعمال اللجنة يحكمها قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية».
وليلا اعلن «بنك سوسيته جنرال في بيان الاتي :
عطفاً على البيان الصادر عن بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. ردّاً على المقالة التي وردت في جريدة الأخبار الصادرة يوم الجمعة 7 شباط 2020 بعنوان «الفرنسيون ينسحبون من سوسيته جنرال»، وهي مقالة مبنيّة على وقائع مغلوطة ومفبركة جملةً وتفصيلاً،
وعطفاً على قرار بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. بملاحقة الجريدة وكاتب المقال والمدير المسؤول عنها قضائياً،
فيهمّ المصرف أن يؤكّد مجدّداً على بيانه المذكور، لا سيّما فيما يتعلّق بأسباب تأمين المؤونة التي اتخذها مصرف «سوسيته جنرال» (فرنسا) – Société Générale SA” (France)»، وهي أسباب تتعلّق فقط وفقط لا غير، بالتزام البنك الفرنسي Société Générale SA باعتماد المعايير المحاسبيّة الدولية IFRS بعد انخفاض التصنيف الائتماني للدولة اللبنانيّة.
وعليه،
1- يؤكّد بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. بأنه عرضة لحملة مدبرة تهدف إلى إفقاده الثقة تجاه عملائه وتجاه العامة لغايةٍ في نفس يعقوب.
2- وفي هذا الصدد عوّدتنا جريدة «الأخبار» على مثل هكذا حملات، وأتبعت الآن هذه الحملة المبرمجة بحملات تلفزيونية بطلها خبير اقتصادي مزعوم، عمد إلى إعطاء مقابلات تلفزيونية لا تهدف سوى للإساءة إلى بنك سوسيته جنرال ش.م.ل. وأصحابه.
3- على ضوء ما تقدّم، سوف يتقدّم البنك في الأسبوع الطالع بالدعاوى القضائية اللازمة، ولا سيّما لجهة جرم التشهير، لا بل لجهة جرائم النيل من مكانة الدولة المالية، والمسّ بمصداقية المصارف اللبنانيّة، وبشكل خاص بنك سوسيته جنرال في لبنان.
4- لن يتهاون البنك ابتداءً من الآن تجاه أيّ عمل ضار بحقّه من قبل أية جهة كانت، وسوف يتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة أمام المحاكم المدنيّة والجزائية المختصّة.
