عقد مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم اجتماعا برئاسة فؤاد زمكحل وفي حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري العالمي، خصص لمناقشة إستحقاقات اليوروبوندز المقبلة.
بعد الإجتماع، قال زمكحل بإسم المجتمعين: «إن الحديث الذي يدور هذه الأيام حول دفع إستحقاق اليوروبوندز وعدم دفعه هو حديث خاطىء بإمتياز، لأن جوهر المسألة ليس بالدفع أو الإمتناع عن الدفع، لأن واجب على كل مدين أن يسدد مستحقاته، أو المصارحة والتفاوض مع الدائنين، وإلا سيضطر إلى مواجهة دعاوى قضائية دولية، قد تؤذي البلد ككل والمواطنين والشركات».
اضاف: «ان الأولوية القصوى يجب أن تكون مصارحة حاملي السندات ودعوتهم إلى مناقشة شفافة حول الوضع الراهن، والتفاوض البناء معهم، لإيجاد حل لإعادة جدولة هذه الديون، أو حتى دفع قسم منها، مع جدول زمني على المدى القصير، المتوسط والبعيد».
واكد انه «لا يجوز أن يواجه لبنان دعاوى قضائية دولية تؤذي سمعته وتوجه الضربة القاضية للثقة المتبقية لإقتصاد لبنان، ومواجهة أحكام قد تكون مؤذية جدا مع المجتمع الدولي، ولا نستطيع أن نتنبأ أبعادها».
وقال: «إن قرار الدفع أو التعثر حيال الإستحقاقات يجب ألا يكون قرارا مستقلا بل أن يكون ضمن إستراتيجية متكاملة متضامنة تضمن الإصلاحات المرجوة والموعودة منذ باريس 1، وخطة إنقاذ إستثنائية، وإستراتيجية متكاملة على المدى القصير، المتوسط والطويل».
وذكر بأن «إستحقاقات اليوروبوندز كانت دينا علينا منذ نحو 30 عاما وستكون كذلك على الأقل في السنوات الـ 30 المقبلة. فلا يجوز أن يفتح الحوار عشوائيا وبطريقة غير منظمة، عند كل إستحقاق من دون تنظيم وإعادة هيكلية مثمرة، وضمن خطة متجانسة ومتكاملة، واضحة وشفافة».
ورأى «ان إعادة الهيكلية المطلوبة يجب أن تضم خصخصة مدروسة بأولوية قطاع الكهرباء الذي يستنزف ثلث الموازنة، وإعادة النظر بحجم الدولة، الذي يوظف وهميا في معظم الأوقات نحو 10% من الشعب اللبناني، وإعادة رسملة المصارف وتشجيع ودعم الدمج …».
