رأت شركة موبايل انتريم كومباني (تاتش) في بيان ان المزاعم التي أطلقت خلال التحرّك المسمّى «مبنى قصابيان» بتاريخ 21-2-2020 لا تشكّل سوى تحوير للوقائع الثابتة والأكيدة بموجب الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية، واشارت الى انه بتاريخ 17-9-2012، وقّعت شركة تاتش مع الشركة اللبنانية للتعمير والإنماء قصابيان إخوان («شركة قصابيان») على عقد إيجار إستأجرت بموجبه كامل البناء المشيد على العقار رقم /1633/ من منطقة الشياح العقارية، وذلك بناءً لتعليمات وزارة الاتصالات، في عهد معالي الوزير نقولا الصحناوي، واوضحت ان العقد نص صراحةً على أنه يحق لشركة تاتش إنهاء هذا العقد سنوياً بدءاً من تاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة شرط إبلاغ رغبتها هذه إلى المالك قبل أربعة أشهر على الأقل ومن دون أن يترتّب لصالح شركة قصابيان أية بدلات ايجار أو مبالغ أو تعويضات من أي نوع كان. ولفتت الى موافقة الوزارة في شهر كانون الثاني 2013 على منح الشركة ميزانية لتغطية أعمال ترميم المبنى فقط، وذلك بعد توقيع عقد الإيجار بما يقارب الـ 15 شهراً. ولكن بالرغم من موافقتها على دفع بدلات الإيجار والترميم، لم توافق على منح الشركة الميزانيات الضرورية لتغطية كلفة الأعمال الكهربائية والميكانيكية والفنية والمعمارية الإلزامية والمرتبطة بانتقال الشركة إلى المبنى وقد أهملت الوزارة جميع مطالب الشركة بتزويدها بهذه الميزانيات. واضاف البيان: بناء لطلب وزارة الاتصالات في عهد الوزير بطرس حرب، التي أصرّت على فسخ عقد الإيجار بتاريخ انتهاء السنة التأجيرية الثالثة، قامت شركة تاتش بفسخ عقد الإيجار وفقاً للشروط والبنود المتفق عليها في العقد (…).
و بالرغم من صراحة أحكام وبنود عقد الإيجار، رفضت شركة قصابيان فسخ عقد الإيجار واستلام المأجور، وما زالت رافضة هذا الأمر حتى تاريخ اليوم. كما أنها لم تكتفِ بهذا الحدّ، لا بل تقدّمت بأكثر من دعوى كيدية بوجه شركة تاتش تمّ ردّها جميعها من قبل المحاكم اللبنانية…
وبالنسبة لدعوى الإيجارات المقدّمة من شركة قصابيان أمام القاضي المنفرد المدني في بعبدا التي تمّ ذكرها خلال التحرّك المشار إليه بطريقة مغايرة للواقع، ا وضح البيان ان القاضي أصدر قراراً في هذه الدعوى بتاريخ 27-2-2019 قضى بردّها برمّتها. وقد استأنفت شركة قصابيان هذا القرار أمام محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان وهي الآن في مرحلة إصدار الحكم. واكد ان جميع الدعاوى والقرارات والأحكام أعلاه تثبت بشكل قاطع لا يقبل الشكّ، وعلى عكس ما تمّ زعمه خلال التحرّك المشار إليه ، أنّ شركة تاتش وبناء لتعليمات وزارة الاتصالات، لم تقم سوى بممارسة حقوقها القانونية المكرّسة لها بموجب القانون وبموجب عقد الإيجار الموقّع مع شركة قصابيان، معتبرا ان هذف ذلك التحرك هو الضغط على القضاء.
وتابع: أما بالنسبة لما تمّ زعمه خلال التحرّك المسمّى «مبنى قصابيان» بأن شركة تاتش قامت بهدر المال العام وبأنّه صدر قرار قضائي قضى بإلزامها بتسديد مبالغ معينة لشركة قصابيان وبأنها أصدرت شيكاً مصرفياً بهذه المبالغ لصالح شركة قصابيان، فهو ليس إلا من نسج خيال من أدلى به وزعمه.