عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً امس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة الاعضاء، تم خلاله استعراض مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والضغوطات التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية على اختلافها والمؤسسات والتي تنذر بمزيد من الاقفالات وارتفاع معدلات البطالة.
وأعادت الهيئات التركيز على الخطة التي اعدتها تحت عنوان: «خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الازمة» بمساعدة خبراء كونها تشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات والعودة الى طريق التعافي والنهوض.
وبعد نقاش مطول واستعراض مختلف جوانب الأزمة وتداعياتها، أصدر المجتمعون بياناً أهابوا فيه بالجميع الالتزام بأقصى درجات التضامن والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني وكذلك القيادات السياسية لمواجهة أخطر أزمة يواجهها لبنان.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية ان طلب الدولة من صندوق النقد الدولي اعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكل الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح، ورأت ان الانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من مشكلاتنا، إذ ان لبنان بحاجة الى مؤسسة دولية ذات صدقية بإمكانها مساعدة الدولة على وضع رؤية متكاملة لمثل هذه الأزمة العميقة والمتشعبة التي يمر فيها لبنان.
وأكدت في الوقت عينه الحاجة الماسة الى صندوق استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان، وقالت «نحن بحاجة ماسة لاصلاحات بنيوية جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد».
وإذ أعلنت الهيئات تضامنها ووقوفها الى جانب كل المؤسسات على اختلافها في ظل ما تتعرض له من معاناة تفوق طاقاتها وتهدد وجودها، أعربت عن بالغ أسفها للاقفالات التي سجلت في الأشهر الأربعة الاخيرة في قطاع المطاعم والتي فاقت الـ780 مطعماً، مشددة على ضرورة توفير الاستقرار ونزع فتيل الفتنة من الشارع لتمكين القطاع السياحي من استعادة نشاطه وخصوصاً انه يشكل محركاً أساسياً وسريعاً لاستقطاب العملات الصعبة الى لبنان.
