عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه وحضور الأعضاء.
قدّم الباحث الاقتصادي في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في بداية الاجتماع، عرضاً موسعاً وعميقاً لآخر التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وانعكاساتها الاجتماعية، خصوصاً على العمال وذوي الدخل المحدود.
ورأى الاتحاد العمالي العام، في بيان بعد مناقشة جدول الأعمال، أنّ «النموذج الاقتصادي الريعي والربوي المتوحش سقط إلى غير رجعة وجدد الدعوة لخطة اقتصادية تنموية بديلة تقوم على الإنتاج الحقيقي في الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وتستوعب مئات ألوف العاطلين عن العمل أو الوافدين إليه من خريجي المعاهد والجامعات والكليات ذلك».
وجدد الاتحاد موقفه الحاسم بالمطالبة بعدم دفع سندات اليوروبوند من حسابات صغار المودعين وعلى حساب صحتهم ورغيف خبزهم وحاجاتهم لدعم المحروقات. بل على الحكومة أن تسارع إلى إعادة هيكلة الدين الخارجي والداخلي وتدفيع من جنى أكثر من 90 مليار دولار فوائد الحصة الأساسية من هذا الدين الخطير».
وحذر من أن «خطرا محدقا يحيط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي بات الملاذ الوحيد للعمال والموظفين ويهدّد هذا الخطر تعويضات نهاية الخدمة».
