أكد النائب نعمة افرام أن لبنان «يعاني من ثقب أسود في الاقتصاد والقطاع العام منذ سنوات طويلة، ما أدى إلى عجز كبير».
وقال في بيان عن الوضعين الاقتصادي والمالي وملف الكهرباء: «اليوم لا نزال نعاني من خروج نحو مليار دولار شهريا من لبنان على الاستيراد. صحيح أن معالجة يوروبوندز مهمة لكنها جزء من كل، والأهم رؤية شاملة من خلال غرفة عمليات في مجلس الوزراء تسوق الأزمة وليس العكس، وتبدأ بوقف نزيف خروج العملة الصعبة، فلا يجوز الاستمرار في سماع كلام حتى الساعة عن ضخ الدم قبل وقف النزيف».
وأضاف: «يدور الحديث اليوم عن خطة لمواجهة التعثر ليس فقط في يوروبوندز. ورغم التقشف، علينا أن نضع حالا، حدا للنزف الشهري الهائل المتمثل في خروج العملة الصعبة من البلاد بقيمة نحو مليار دولار على الاستيراد العام، وفي شؤون أخرى ولا سيما على المحروقات التي تستنفد وحدها 5 مليارات دولار سنويا، فهل يجوز الاستمرار في سماع كلام حتى الساعة عن ضخ الدم قبل وقف النزيف؟»
وقال: «أنا مع إعادة هيكلة يوروبوند مع مفاوضات، وعدا ذلك، سنكون أمام مأزق كارثي. وأرى أن من يستطيع مساندتنا في تجاوز أزمة يوروبوندز يمكن أن نمنحه امتيازا على فترة محددة لتأمين الكهرباء، على أن يدفع الكلفة كاملة لتأمينها. لن نخرج من الأزمة إلا بإنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة من دون بيعها، واستثمارها بأفضل طريقة بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الوصول تدريجا إلى صفر عجز. فالقبول ببقاء العجز سنة بعد سنة من دون وقفه كان جريمة».
وعن استعادة الأموال المهربة والمنهوبة أوضح أن «التجارب في العالم تشير إلى أن العديد من الدول التي تم فيها تهريب ونهب أموال، استطاعت أن تسترجعها، لذا هناك أمل أن يسترجع اللبنانيون أموالهم».
وبالنسبة إلى ملف الكهرباء قال: «بعد الحرب اللبنانية، ومع تسلم الراحل جورج افرام وزارة الطاقة، كانت كهرباء لبنان صفر عجز، وأتأسف أننا لم نعد نسمع بالتوازن المالي من يومها في هذا القطاع. وأذكر بالقانون 462 الذي أقر العام 2002 وينص على إقامة شركتين، واحدة للانتاج وأخرى لتوزيع الكهرباء، وعلى إنشاء الهيئة الناظمة، لكنه لم يطبق للأسف».
وأضاف: «كان يجب أن ننتقل إلى إنتاج الكهرباء على الغاز منذ عشر سنوات، ولو فعلنا لكنا وفرنا بذلك أكثر من 30 مليار دولار».