أعلن الوزير السابق كميل أبو سليمان، في حديث تلفزيوني «أن وزير المالية غازي وزني طلب منه منذ اسبوعين ومن ثم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب استشارات ومساعدة قانونية في موضوع اليوروبوندز قبل استحقاق 9 آذار، وانه قدم ومكتبه الاستشارات والمساعدة القانونية مجانا الى حين اتمام استدراج عروض لتسمية مكتب محاماة للتوكل عن الدولة اللبنانية، وقال: «اتفقنا على أن يكون هناك استدراج عروض، فلا أنا أرضى بالاتفاق بالتراضي ولا الحكومة».
وأشار الى ان مواقفه الداعية لعدم سداد سندات الدين الخارجية واضحة منذ بداية الازمة، وقال:»لقد أعلنت عن ذلك منذ استحقاق تشرين، وكنت ضد دفع المليار وخمسمائة مليون دولار يومها، لأن ما تبقى من الأموال في مصرف لبنان هو اموال المودعين في البنوك. عوض ان ندفع لنحو مئة من حاملي السندات خصوصا المستثمرين الاجانب الذين كانوا يدركون المخاطر التي يتخذونها، أفضل ان ندفع هذا المبلغ للشعب اللبناني وخصوصا لصغار المودعين».
وأعلن ابو سليمان انه تعرض «لحملة منظمة في الايام الاخيرة، وقد تم تحذيري من ذلك قبل تقديمي عرض كمكتب محاماة، ولكنني لا اخضع للتهويل والتهديدات وهذا كان واضحا حين كنت وزيرا». وقال: «اعتقد ان المتضررين من مواقفي يقفون خلفها، ولكن عوض ان يجادلوني بطريقة علمية عمدوا الى الهجوم علي بالشخصي. هناك جوقة مبرمجة للدفاع عن مصالح البعض، فليس صدفة صدور 5 او 6 مقالات وإخبار ضدي في الوقت نفسه».
وتابع: «يعيب علي البعض انني قد مثلت بصفتي القانونية بعض المصارف اللبنانية ولكن موقفي الداعي لعدم دفع الاستحقاقات مضاد تماما لموقف جمعية المصارف. ولو كنت ابحث عن مصالح شخصية لما أخذت هذا الموقف دفاعا عن مصالح الشعب اللبناني».
وعن تضارب المصالح، قال ابو سليمان: «هناك قوانين صارمة وشفافة تطبق على مكاتب المحاماة العالمية، وإن كان هناك مشكلة في هذا الموضوع ما كنت لأتقدم بعرض. نحن كمكتب محاماة لدينا 1100 محام، كما المكاتب التي تقدمت وجميعنا لدينا بطبيعة الحال علاقات مع بعض الاطراف من حاملي السندات الذين سيتم التفاوض معهم، ولكن لو تم اختياري كنت سأمثل الدولة اللبنانية وادافع عن مصالحها بشراسة. وفي المقابل سيكون للدائنين هيئة دفاع».
