انشغلت الساحة النفطية في الفترة الأخيرة بتوقيع قبرص واليونان وإسرائيل مشروع أنبوب شرق المتوسط للغاز في 2 كانون الثاني الجاري في أثينا، وبرزت التساؤلات حول موقع لبنان على خريطة التصدير النفطي ومدى إفادته من هذا المشروع أو عدمها.
«لا تأثير مباشرا على لبنان» من المشروع»، هذا ما خلص إليه الخبير النفطي الدكتور ربيع ياغي في حديث لـ»المركزية»، «الأمر الذي يُريح حركة التصدير من إسرائيل وقبرص في اتجاه أوروبا، وبالتالي يقابله سباق من الأطراف الأخرى على أخذ حصّتها من التصدير إلى الأسواق الأوروبية قبل لبنان»، موضحاً أن «عملية تسويق الغاز اللبناني ليست سهلة لأن بلداناً أخرى سبقته إليها، إلا في حال وقّع اتفاقاً مع قبرص على تصدير الغاز إليها ومنها يُضخّ الغاز اللبناني في أنبوب شرق المتوسط المستحدَث الذي سيصل عند إنجازه، إلى جنوب إيطاليا».
وأضاف ياغي في هذا السياق: «لن يكون للبنان وفر من الغاز الطبيعي بغرض التصدير التجاري قبل سنة 2029، كما أن أنبوب شرق المتوسط للغازسيتطلب مهلة خمس أو ست سنوات لبنائه في حال بدأ العمل به اليوم، وهو خط مهم جداً وقد يُشرك عليه لبنان عبر قبرص في المستقبل، لكن ذلك يتطلب أن يتحضّر لبنان سريعاً لذلك وأن يحجز منذ اليوم مكاناً له في الأسواق الأوروبية أو العالمية، لكن للأسف لا توجد حتى الآن لدى السلطات اللبنانية المعنية أي خارطة طريق للتصرّف في حال تم اكتشاف الغاز في المياه اللبنانية».
وتابع: «مازلنا «مكانك راوح»… في حين أن إسرائيل بدأت معنا وسبقتنا بـ15 سنة، مع الإشارة إلى أن عقود الغاز ليست سنوية بل تمتد 10 و15 سنة، لذلك يستلزم لبنان رؤية أوضح ونشاطاً أكبر ومهنية في التعاطي في الشأن النفطي أكثر بكثير مما هو قائم حالياً».
وذكّر بأن «في خلال الشهر الجاري وبحسب تحسّن الظروف المناخية، سيتم حفر البئر الاستكشافية الأولى في المياه اللبنانية جنوب الرقعة رقم 4، على أن يستمر مدة شهرين يتم خلالها أخذ عيّنات من التربة والصخور الموجودة في قعر البحر وما دون بنحو 800 متر، ويتم تحليلها في ما بعد لمعرفة ما إذا كان يوجد «هيدروكاربور» أو لا».