أعلنت هيئة «أوجيرو» في بيان، أنها «بعد أن تناولت وسائل الإعلام موضوع عقد الصيانة والتشغيل لعام 2019، وبعدما تطرق بعض النواب إلى هذا الموضوع أيضا»، يهمها أن «توضح للرأي العام اللبناني إن هيئة أوجيرو تقوم بالأعمال التي تكلفها بها وزارة الإتصالات بناء للمرسوم رقم 3269 تاريخ 19-6-2018 وسندا لهذا المرسوم تقوم المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات بإعداد مشروع عقد مع هيئة أوجيرو لصيانة وتشغيل المنشآت والشبكة الهاتفية من الموازنة المرصودة لهذه المديرية العامة، لذلك كانت هيئة أوجيرو وتنفيذا للموجبات التعاقدية معها للصيانة والتشغيل مع وزارة الإتصالات تطلب تجديد العقود معها لتسيير المرفق العام، أما المرجع الصالح لتوقيع هذه العقود وتجديدها فهي المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات، بعد أن يتم إقرار موازنة هذه الوزارة وتوافر الإعتمادات اللازمة وفي حال عدم توفر هذين الشرطين لا يمكن تجديد العقد أو توقيع عقد جديد.
وقالت: «في ظل الظروف التي كانت تؤخر صدور موازنة وزارة الإتصالات كانت المديرية العامة للاستثمار والصيانة تطلب من هيئة أوجيرو الاستمرار بتسيير المرفق العام لحين استكمال اجراءات تجديد العقود العائدة للصيانة والتشغيل».
وأكدت هيئة أوجيرو أنها توقع العقد كفريق ثان لتقوم بأعمال الصيانة والتشغيل لصالح الفريق الأول الذي يملك التجهيزات والشبكة الهاتفية أي وزارة الإتصالات – المديرية العامة للاستثمار والصيانة وهي تسعى دائما لتنظيم العقود معها وفقا للقانون ولكنها ليست المسؤولة عن تأخير توقيعه لأسباب تخرج عن إرادتها سواء لجهة الإجراءات القانونية والإدارية لناحية صدور الموازنة وتوفر الاعتمادات أو لناحية إستقالة الحكومة ودخولها في مرحلة تصريف الأعمال.
وقالت ان الأوضاع التي تمر بها البلاد عامة والتعاميم والتدابير الطارئة لمصرف لبنان والمصارف اللبنانية، يؤدي إلى عدم قدرة الموردين على تأمين التجهيزات وقطع الغيار اللازمة للصيانة. إضافة إلى عدم الإنتظام في تأمين المحروقات لعمل مجموعات الإغاثة في ظل التقنين في تأمين التيار الكهربائي ما ينعكس سلبا على إجراءات الصيانة والتشغيل الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الخدمات وتراجع العائدات.
