أوصت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية خلال جلستها الأخيرة بعدم تمديد عقدي شركتي الخلوي اللذين انتهى مفعولهما منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء وببدء إجراءات استرجاع ادارة القطاع خلال 60 يوماً.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن بعد الجلسة التي عقدت الثلاثاء ان «الشركتين تملكهما الدولة ولزمت ادارتهما الى شركتين مشغلتين: «اوراسكوم» و»زين»، «اوراسكوم» تدير «الفا» و»زين» تدير «تاتش» منذ 2009، والعقد انتهى في 2012. مدد مرات عدة، وينتهي هذه الليلة (الثلاثاء). الحكومة هي حكومة تصريف اعمال أعدت مشروعا لتمديد العقدين، لكنهما لم يوقعا واصبحنا امام استحقاق. نحن كلجنة اعلام واتصالات تتألف من مكونات سياسية عديدة، لذلك دعوت الى الاجتماع لنعبر كنواب ينتمون الى هذه الكتل او كنواب مستقلين عن موقفنا من التمديد للشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي، العقود منتهية. كان الاقتراح ان يمدد للشركتين المشغلتين شهرين. لكن اللجنة أوصت بالاجماع بعدم التمديد للشركتين، وبالتالي ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع».
وأضاف: «نحن لا نسترجع الشركتين، بل نسترجع ادارتهما الى الدولة. ناقشنا دفاتر الشروط وهناك اجراءات تبدأ من الليلة لاسترجاع ادارة القطاع خلال 60 يوما. لذلك بما ان العقدين لشركتي الاتصالات المشغلتين هما «ميك 1» و»ميك 2» وتشغلهما «اوراسكوم» و»زين»، وبما انهما ينتهيان منتصف هذه الليلة، وبما ان الحكومة لم تمدد العمل بما كان مقترحا لمدة شهرين، وبما ان الحكومة اليوم في حال تصريف اعمال، اوصت اللجنة ببدء اجراءات استرجاع ادارة القطاع الى الدولة، على ان يتخذ الوزير الاجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع المراجع المختصة، يعني بالتنسيق مع فخامة الرئيس ودولة رئيس حكومة تصريف الاعمال من اجل حفظ حقوق الدولة وعدم وقوعها في أي مشكلة قانونية، واجراء عملية التسليم والتسلم، وبالتالي عند تأليف الحكومة العتيدة تقر استراتيجيتها لطريقة ادارة هذا القطاع واتخاذ الاجراءات اللازمة. عمليا، هناك استرجاع لادارة القطاع، الحكومة المقبلة وزير الاتصالات، ونحن سنجتمع به كلجنة اتصالات نستمع الى رأيه وكيف سيعمل في هذا القطاع. واتفقنا ان يخرج وزير الاتصالات ويبدأ الاجراءات وكذلك هيئة الاشراف على المالكين».
وأشار الى ان الوزير محمد شقير خرج من الاجتماع وهو في اتجاه استرداد ادارة القطاع.
