عقدت لجنة الاتصالات امس جلسة برئاسة رئيسها النائب حسين الحاج حسن وحضور النواب الاعضاء ووزير الاتصالات محمد شقير.
بعد الجلسة قال الحاج حسن: ان اللجنة تابعت ملف عقود شركتي الخلوي، «تاتش» والفا» المشغلتين من شركتي «زين» و»اوراسكوم» .
اضاف : «الوزير شقير ارسل في فترة تصريف الاعمال رسالة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء يطلب احد امرين اما التمديد للعقد لمدة ثلاثة اشهر او استرداد ادارة القطاع في الشركتين، ولا جواب في 31-12-2019، وتحدثنا عن الموضوع وانتهت مدة العقدين ولم يتم التمديد من قبل مجلس الوزراء ولم يصدر قرار بالاسترداد، وفي 2-1-2020 ارسل الوزير من جديد الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبا بأخذ قرار الاسترداد وهذه هي النقطة المحورية في النقاش وهو: هل قرار الاسترداد يحتاج الى قرار استثنائي من مجلس الوزراء ام لا، معظم النواب اليوم (امس) ان رأيهم ان قرار الاسترداد لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وبمجرد انتهاء عقدي التشغيل في 31-12-2019 يصبح الاسترداد تلقائيا بموجب المادة 31 التي هي موجودة في العقد والتي تتحدث بوضوح عن عملية الاسترداد عند انتهاء مدة العقد». مشيرا الى «اننا طالبنا الوزير بالبدء بعملية الاسترداد، والاجراء الذي لجأ اليه الوزير ارسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، انما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اي ان الوزير يعتبر ان قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة الـ 60 يوما تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد ونحن نعتبر الاسترداد يبدأ من 1-1-2020 من دون قرار من مجلس الوزراء».
واضاف: «لمزيد من الايضاح سوف نوجه رسالة الى هيئة التشريع والاتصالات، وقد حضر معنا قاض من مجلس شورى الدولة لكي نأخذ قرارا في موضوع العقد».
