عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير امس مؤتمراً صحافياً تناول فيه موضوع العقود مع شركتي الخلوي وما يثار من كلام وتصريحات حول هذا الموضوع.
واستهل المؤتمر بالحديث عن ما يتم تداوله اليوم في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي حول فرض وزارة الاتصالات زيادة على فواتير الهواتف الثابتة بقيمة 4500 ليرة، واصفاً ذلك بـ»حملة اكاذيب وافتراءات ضد وزير الاتصالات ووزارة الاتصالات يراد منها تضليل الرأي العام»، وأكد ان هذا الامر غير صحيح والجميع يعلم ان اي زيادة تحتاج الى قرار مجلس وزراء وقانون في مجلس النواب».
واشار الوزير شقير الى انه في 3 كانون الاول 2019 أرسل الى مجلس الوزراء طالباً تجديد عقود الخلوي لتسيير المرفق العام مع اقتراح ابقاء المصاريف التشغيلية على عاتق الدولة أو تغيير بنود في العقد والتي تتعلق بإعادة المصاريف التشغيلية لتكون على عاتق الشركات. ولكن لم يأتِ أي جواب.
وقال: «كنا نأمل ان تتألف الحكومة، ولكن لم يحصل هذا الامر. لذلك في 24 كانون الاول 2019 ارسلت ايضاً الى مجلس الوزراء كتاباً اسألهم فيه عما تريدون ان أفعل بالعقود مع الشركتين التي تنتهي في 31 كانون اول، وقلت لهم: اذا لم يكن هناك أي اجابة سأكون مضطرا للتجديد للشركات لثلاثة اشهر».
اضاف «بكل صراحة، عندما رأيت ان الرأي العام ضد قرار التجديد، ارتأيت ان لا اتحمل مسؤولية التجديد للشركات، لذلك عملت على التواصل مع بعض المعنيين، حيث اتصلت في 30 كانون الاول بالوزير سليم جريصاتي وتمنيت عليه ان يساعدني كي يوقع رئيس الجمهورية التجديد لشهر واحد، وخصوصاً ان الحكومة ستتشكل خلال ايام وعندها تأخذ القرار الذي تريده، لكن الوزير جريصاتي قال لي: انت لديك الصلاحية بالتجديد بمفردك دون مرسوم او قرار استثنائي».
أضاف «مع ذلك لم أذهب للتجديد واتحمل المسؤولية منفرداً، فاتصلت برئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسين الحاج حسن، واتفقنا على عقد جلسة للجنة الاتصالات النيابية في 31 كانون اول، حيث كانت آراء الجميع تطالب بإسترجاع ادارة هذا القطاع»، موضحاً ان اللجنة تصدر توصية ولا تلزم الوزير باتخاذ القرار، ومشيراً الى ان مجلس الوزراء هو الذي قرر ان يسلم تشغيل هذا القطاع الى شركات خاصة، لذلك فان مجلس الوزراء هو الذي يجب ان يتخذ القرار باسترجاع القطاع.
وسأل الوزير شقير «هل تريدون تحميلي مشاكل قطاع الاتصالات منذ 20 سنة؟، مؤكداً انه لن يقبل بذلك «وفي غير طريق القانون لن اسير».
وقال «الموضوع في غاية التعقيد، ويتعلق بتوظيفات بملاك الدولة لحوالى 2100 موظف رواتبهم بالدولار، وكيف سيتقاضون رواتبهم بالليرة؟ وماذا عن المخصصات التي تعطى لهم؟ كيف ستتغير؟، وبكل تأكيد هذا كله يحتاج الى مجلس وزراء».
ولفت الى انه ارسل كتابين منفصلين في 31 كانون اول الى شركتي اوراسكوم وزين، ابلغهما فيهما انه قرر وبعد توصية لجنة الاتصالات، استرجاع هذا القطاع، من ضمن مهلة 60 يوما الموجودة في العقد والتي تبدأ بعد التوقيع على القرار الاستثنائي باسترجاع القطاع.
وقال «بعد كل هذا الذي عملناه لا تزال حملة الاكاذيب والاضاليل والافتراءات على وزير الاتصالات»، مطالباً من يريد التسريع باسترجاع القطاع التوجه الى بعبدا ومطالبة الرئيس بتوقيع طلب الموافقة الاستثنائية التي ارسلها وزير الاتصالات لاسترجاع القطاع.
وسأل: هل الدولة تستطيع ادارة القطاع؟، هل المطلوب اليوم ان يصبح قطاع الاتصالات كقطاع الكهرباء؟، أم محكوم على البلد ان تكون كل مؤسساته فاشلة؟.
وقال «تفضلوا المناقصة جاهزة والحكومة الجديدة بامكانها اطلاقها سريعاً. لكن اذا الدولة استلمت هذا القطاع، ستتذكرون كلامي، اننا سنصل الى وقت ستقوم الدولة بدعمها».
اضاف: «انا اتحدى ان يكون هناك وزير مر في تاريخ لبنان تمكن في 11 شهرا في وزارته ان يحقق وفراً مالياً بلغ 135 مليون و600 الف دولار»، مؤكداً ان «كل الارقام موجودة، وكل من يتهمني بالفساد، فليأتِ ويراها».
وعدد الوزير شقير بعض القرارات الاصلاحية التي اتخذها…
وتابع «انا الوزير الوحيد الذي مر على هذه الوزارة ولم يدخل موظف واحد الى الفا او تاتش، لكن في المقابل سترون انه منذ عام 2005 كل وزير ادخل موظفين الا محمد شقير صفر موظف».
