كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عن حصول اللجنة على كامل المعلومات حول الأموال المُحوَّلة من لبنان إلى الخارج، وأسماء أصحابها… وهي تُعِدّ كتاباً لرفعه إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات لمتابعة الملف قضائياً.
وأعلن حمود الذي شارك في الاجتماع المالي – الاقتصادي الذي انعقد في السراي امس، عن اتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية، علماً أن أي بلد في العالم لا يعطي نقداً، بينما نحن نحترم حريّة الإنسان لتلبية احتياجاته بالعملة الأجنبية. من هنا توافقنا على تسهيل التحويلات إلى الخارج، لا نقول بطريقة مفتوحة، إنما بارتياح. فهدفنا الذهاب أبعد في اتجاه تخفيف حدّة الخوف والأزمة لدى الناس، وهذا ما اتفقنا عليه اليوم (امس). ونحن في معركة مستمرة من دون كلل ولا ملل، لأن لدينا عناصر القوة إنما الفوضى للأسف أفقدتنا إياها ووضعتنا في موقع ضعيف.
ووصف تخوّف البعض من احتمال توقف المصارف عن إعطاء الليرة أيضاً إلى جانب الدولار، بـ»الكلام الفارغ»، مؤكداً العكس بالقول: «بحثنا اليوم (امس) في توفير تسهيلات مصرفية تريح الناس».
وكشف حمود عن جمعية عمومية يعقدها أصحاب مكاتب الصيرفة في الخامسة عصر غد الجمعة في نقابة المحاسبين المجازين، وقال: سأشارك في الجمعية العمومية لتبليغهم رسالة بأنه لا يمكننا أن نستمر من دون أن يتعاونوا معنا لتجاوز الأزمة الحالية، إيماناً منا بحريّة السوق وبدورهم الأساسي في مواجهتها.
أضاف: نعلم جيداً أن الطلب يفوق العرض، لكننا نشدد على أن هذه الأزمة لا تُحل برفع سعر صرف الدولار الأميركي، لو كان ذلك يحل الأزمة ويتساوى العرض والطلب لما كانت لدينا أي مشكلة، لكن العرض لن يزيد مهما زاد السعر ومهما خفض فالطلب لن ينحسر.
وأشار إلى أن «العرض هو نتاج تحويلات اللبنانيين من الخارج لمساعدتنا وبالتالي صرفها في لبنان، وسنفعل ذلك في كل الأحوال، فلماذاً إذاً هذا التلاعب في سعر الصرف؟».
