شددت مصادر مصرفية مطلعة على «وجوب إدخال تعديلات على مشروع موازنة ٢٠٢٠من خلال إدراج بعض الإصلاحات التي تُعتبر ضرورية لإرضاء المجتمع الدولي ومجتمع رجال الأعمال، وفي ضوء التطورات المستجدة على الصعيد المصرفي»، كذلك أكدت على «ضرورة إعادة النظر في التركيز على المساهمة المصرفية لسدّ عجز الموازنة».
وعدّدت المصادر الأسباب والموجبات التي توجب إعادة النظر في ما يتعلق بالمساهمة المصرفية التي تقدَّر بـ ٦٠٠ مليون دولار، أبرزها «التدابير الاستثنائية التي اتخذتها المصارف من حيث السحوبات والتحاويل و«شحّ الدولار» وتطوّر سعر التداول به وتراجع سعر صرف الليرة، وعدم الانتظام العام في القطاع».
ولفتت إلى أن «القطاع لا يزال يعيش أوضاعاً غير مستقرة من خلال الاستمرار في الاعتداءات على بعض الفروع واستمرار تحميله ما وصلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والنقدية، ومن خلال تأزّم التعاطي ما بين القطاع والمودِعين».
وأضافت المصادر: كما أن القطاع المصرفي ما زال مُربَكاً تجاه التعميم الصادر عن مصرف لبنان القاضي بزيادة رأس مال المصارف بنسبة ١٠ في المئة حتى نهاية كانون الثاني الجاري، و١٠ في المئة حتى نهاية حزيران المقبل في ظل عدم قدرة بعض المصارف على تحقيق هذه الزيادة، وإسراع بعض المصارف إلى تأمين هذه الزيادة عن طريق المساهمين، أو غيرها من الطرق التي تؤمّن تنفيذ مضمون التعميم.
واعتبرت أنه «في حال عدم قدرة بعض المصارف على تأمين هذه الزيادة، فإن عمليات الدمج المصرفي والاستحواذ هما السبيل الوحيد إلى ذلك».
