رد المركز التقدمي للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في بيان، على بيان مؤسسة «كهرباء لبنان»، بتاريخ 11-1-2020، «الذي تضمن إمعانا – إما قصدا وإما بسبب افتقارها لأبسط قواعد المهنية – في زيادة الالتباس وتكريس الغموض».
وأوضح المركز أن» البيان كرر ما ورد في البيانين السابقين لناحية أنَّ الكميات الزائدة من المحروقات (4 ملايين و445 ألف طن) التي تمَّ تسجيلها في قيود العام 2019 تعود إلى شحنات تم استيرادها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان في أعوام سابقة، أي أنَّ هذه الشحنات تم استيرادها ودفع ثمنها قبل أعوام من دون تسجيلها في حينه، وسأل المركز: «ألا تشكل تلك الواقعة، إن صحت، انتهاكا لكافة الأنظمة والقوانين والإجراءات المالية والمحاسبتية؟».
وفند في معرض رده الجدول الذي نشرته المؤسسة في بيانها الثاني، والذي حاولت من خلاله الإشارة إلى أن كميات المحروقات المستوردة هي نفسها في العامين 2018 و2019 أي مليونين و254 الف طن لكل من العامين.
ونشر المركز في بيانه جدول المؤسسة الذي حاول التوضيح أن هناك كميات مستوردة في العام 2016 لكنها مسجلة في قيود 2019.
وأضاف: «تعقيبا على الجدول، عمد المركز إلى جمع الأرقام الخاصة بكل سنة ليظهر أن الفارق بين العامين لا يزال كبيرا. وطرح النقاط التالية: النقطة الأولى أن الجدول يبين بوضوح أن هناك كمية 26،534 طنا تم استيرادها في العام 2016 وقد سجلت في العام 2019. والنقطة الثانية أن بيان كهرباء لبنان يشير إلى أن البيانات المسجلة في العام 2018 تتضمن بدورها شحنات تم استيرادها في أعوام سابقة، ما يظهر جليا أن عملية «الدمج» المتبعة لم تكن محصورة بسنة واحدة، أما الأهم فهو لماذا أغفلت المؤسسة إظهار وتوضيح الفارق بين كميات عامي 2018 و2019 والبالغة مليوناو83 ألفا و248 طنا (كما أوضحت بالنسبة لكمية العام 2016)؟ داعيا المؤسسة الى اعتماد مبدأ الشفافية المطلقة ونشر كافة بياناتها بوضوح بعيدا عن الاستنسابية والانتقائية».
