بقيت السوق المالية أمس أيضاً تحت تأثير وضغط الشائعات التي تطال القطاع المصرفي اللبناني، والوضع النقدي على حد سواء. فبعد الشائعة التي طاولت أحد المصارف الكبرى يوم الثلاثاء، والتي تبين فوراً عدم صحتها، سرت أمس في السوق شائعة جديدة، وهذه المرة موثقة بتعميم صادر عن «مصرف لبنان«، وكما الإشاعة السابقة تبين أن هذه الإشاعة هي كاذبة أيضاً، وإن مضمون التعميم، والتعميم بحد ذاته مختلق.
وفي التعميم المذكور، أن «مصرف لبنان» قرر فرض عقوبات مشددة على الصرافين، الذين يتداولون الدولار بغير السعر الرسمي، وتشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة، إضافة إلى السجن.
وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لمصرف لبنان نفي لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول «قرار زعموا بأنه صادر عن حاكم مصرف لبنان يقضي بان على جميع الصرافين التقيد بسعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، وذلك تحت اتخاذ اجراءات صارمة بحقهم بالسجن مدة 6 اشهر ودفع غرامة 200 مليون ليرة وسحب رخصة الصيرفة». وأكد المكتب أن «أي قرار لم يصدر عن الحاكم في هذا الخصوص».
ولا تستبعد بعض الجهات المسؤولة في السلطة النقدية والمصرفية، إستمرار إطلاق الشائعات بغية «خربطة» المشهد الإقتصادي والمالي والنقدي، وبالتالي توجيه رسائل إلى الحكومة المقبلة، لأسباب وأغراض غير واضحة وغير مبررة حتى الساعة.
في غضون ذلك، تابع الدولار الأميركي أمس إرتفاعه في السوق الثانوية ليلامس للمرة الأولى أيضاً، منذ نشوء أزمة شح السيولة بالدولار عتبة الـ2300 ليرة لدى الصرافين، في حين بقي سعره في المصارف 1517 ليرة، وهو السعر الرسمي المحدد من قبل لبنان.
