عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، والاعلام والاتصالات، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور النواب.
اثر الجلسة، قال الفرزلي: «اجتماع اللجان المشتركة اليوم (أمس) مهم لأنه اولا أقر مبادئ اساسية. المبدأ الاساسي الذي اقر انه قبل تأليف الحكومة، وقبل وضع خطة واضحة لانقاذ المسألة المالية والوضع المالي في لبنان، لم يعد هناك استعداد للموافقة على اجراء اي استقراض للبلد، وبالتالي رد مشروعي قانونين يتعلقان بالاستقراض بعدم الموافقة على اقرارهما. الامر الثاني القانون المهم الذي تم اقراره كان نتيجة درس طويل في لجنة فرعية ضمت كثيرين من النواب في اللجان المشتركة. أهمية هذا المشروع هو انه يرعى شركات الاستثمار الخاص ومن شأنه ان يحقق السرعة والمرونة في الاستثمار ويجذب المستثمرين ذوي الخبرة، ومن شأنه ايضا ان يحفز ذوي الاموال على توسيع نطاق شركات التوظيف الخاص واتاحة الفرص لأصحاب المهارات من الشباب اللبناني للعمل والتطور».
وأضاف: «كذلك، من شأن هذا القانون ان يعمل على الاستعاضة عن التمويل المصرفي والقروض المصرفية بوسائل تمويل جديدة وخصوصا في ظل الظروف المالية والاقتصادية الطارئة التي يعيشها البلد، وصادقنا على هذا القانون، وسيرفع الى الهيئة العامة في الجلسة التي سيصار الى اقرارها من دولة الرئيس نبيه بري الى جانب القوانين الاخرى التي اقرت».
وتابع ان «الجلسة رفعت الى الاربعاء المقبل بحيث سيبلغ النواب جدول الاعمال المقرر بحثه».
وعن جلسة اقرار الموازنة، قال: «الرئيس بري أوصى ووجه بالاسراع في إعداد التقرير لكي يصار سريعا الى تعيين جلسة عامة لبدء النقاش في الموضوع».
وأشار الى ان مشاريع القوانين التي ردت، هي: مشروع قانون طلب الموافقة على اتفاق قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) لتمويل مشروع الاعمال المنسقة لتعزيز انتاج المواشي، ومشروع قانون طلب الموافقة على اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تحديث نظام الاراضي».
