رأت «الحركة البيئية اللبنانية» أن «تمديد فترة الأعمال في مشروع سد المسيلحة، «جاء نتيجة ظهور عيوب كبيرة في الخزان، جعلته لا يمتلئ بأكثر من الثلث، وليس بسبب عدم انتهاء الأعمال كما ادعت وزارة الطاقة».
ورأت في بيان إنّ ادّعاء الوزارة بعدم انتهاء الأعمال هو عذر أقبح من ذنب. فوزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني كانت قد أعلنت في آب 2019 أنّ أعمال المشروع ستنتهي عام 2019، مضيفةً أن السَد «ستبدأ تعبئته في الشتاء المقبل»، أي في الفترة الحاليّة. وفي 6 كانون الثاني من العام الجاري، زارت الوزيرة بستاني موقع السدّ مجدّداً واحتفلت بامتلاء ثلث الخزّان، في استعراضٍ إعلامي مكرّر. وقد فات الوزيرة أنّ معيار نجاح السدّ لا يُقاس بامتلائه في كانون الثاني أو خلال فترة العواصف، إنّما بفائدته خلال موسم الشحّ.
وقالت إنّ تمديد فترة الأعمال في المشروع جاء نتيجة ظهور عيوب كبيرة في الخزّان جعلته لا يمتلئ بأكثر من الثلث، وليس بسبب عدم انتهاء الأعمال كما ادّعت الوزارة. هذا الفشل هو مؤشّر خطير يعيد إلى الأذهان فضيحة سدّ بريصا الضنيّة الذي نفّذته شركة Batco، الشركة نفسها المتعهّدة سدّ المسيلحة. فبعدما انتهت الشركة من أعمال سدّ بريصا عام 2013، فشل السدّ في تجميع المياه، ما دفع بمجلس الإنماء والإعمار في عام 2019 للقول إنّ سدّ بريصا بحاجة إلى الاستكمال، تماماً كما تدّعي الوزارة بخصوص سدّ المسيلحة اليوم. وقام النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بالادّعاء على مجلس الإنماء والإعمار وشركة Batco بشبهة هدر المال العام في ملف سدّ بريصا.
وطالبت القضاء بوضع اليد على ملف سدّ المسيلحة كما فعل في ملف سدّ بريصا. ورأت ان سدّ المسيلحة انضم إلى لائحة السدود الفاشلة في لبنان.
