عقدت لجنة المال والموازنة قبل ظهر أمس جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع في حضور وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والياس بو صعب.
عقب الجلسة تحدث رئيس اللجنة فقال: «أقررنا في جلسة اليوم (أمس) موازنتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مع الملحقات، مع اقتراح التخفيض الذي تقدمت به والذي يطال كل الوزارات والإدارات والذي سنبت به نهائيا في جلسة ختامية تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء المقبل، نعرض فيها المواد العالقة والمقترحة من قبل الزملاء النواب لتعديل وتخفيض بعض البنود».
وعلى صعيد ملف متطوعي الدفاع المدني، اوضح كنعان ان «هناك قانونا صادرا في العام 2014 لاستحداث ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، ويطلب المساهمة برواتب ومخصصات متطوعي الدفاع المدني الذين نعرف مدى صعوبة مهمتهم وتضحياتهم. والحقوق لاتزال تنتظر الى اليوم رصد ميزانية لهم».
واعلن كنعان ان «لجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلثاء المقبل بالمبلغ الإجمالي المقدر لهذه المساهمة لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني. وعلى ذمة وزارة المالية، هناك 100 مليار في الاحتياط المتعلق بالدفاع المدني. وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية تقديم تصور نهائي قبل الثلثاء ليبنى على الشيء مقتضاه».
واوضح كنعان «ان الوفر المقترح في موازنة 2020 اذا ما اقر سيتجاوز ال400 مليار ليرة، وسنحاول من خلاله او من خلال نقل اعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني، وهناك اصرار من قبل الزملاء في لجنة المال والموازنة، وهناك تأييد تام من معالي وزيرة الداخلية لتأمين ذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها».
اما على صعيد الجيش ووزارة الدفاع، فاشار كنعان الى «اقتراحات عدة لتعديل بعض مواد القانون إن بالنسبة لتقسيط تعويض نهاية الخدمة، او بالنسبة لاقتراح وزير الدفاع بعدم التقسيط لمن يتقاعد في السن القانوني، اضافة الى اقتراحات تتعلق بالتطويع والمدرسة الحربية، وقد طلبنا ان تردنا خطيا قبل الثلثاء المقبل، لدراسة انعكاساتها المالية والنظر في امكانية اتخاذ قرار نهائي في شأنها».
وتابع: «نتمنى من الحكومة المقبلة التي نأمل في ان لا تتأخر ان تتخذ قرارا مركزيا بمكننة الادارة، ما يوفر بنسبة 40% من الكثير من الأعباء التي تكلف المواطن وتسهيل عملية خدمته».
وختم بالقول: «نذهب الى انهاء جلساتنا في العاشر من الشهر الحالي، واذا تم ذلك، سنرفع التقرير النهائي بعدها بيومين الى رئيس المجلس النيابي والهيئة العامة».
