استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان امس وفدا من أعضاء لجان المستأجرين واستمع الى مطالبهم المتعلقة بالتريث في تطبيق قانون الإيجار ووجهة نظرهم في هذا السياق، ووعدهم الوزير بمتابعة الموضوع.
واوضحت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في بيان، أنه «بعد التسريبات والأخبار الصادرة عن جهات مختلفة حول بدء العمل في اللجنة القضائية التي تعنى بالايجارات القديمة في بيروت وضرورة الإسراع لتقديم الطلبات قبل انتهاء المهل المحددة، عمدت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين إلى التوجه إلى قصر العدل.وهناك علمت ان اللجنة المكلفة لا تعمل رسميا وليس هناك من مهل محددة ما دام الصندوق لا يزال خارج الخدمة، بل إنها استقبلت طلبات تقدم بها بعض المستأجرين او بعض المحامين».
وأهابت «بكل قدامى المستأجرين عدم الأخذ بالشائعات والأخبار التي تصدر من هنا وهناك، والاتصال بنا كالعادة لمعرفة الخبر اليقين».
من جهتها اصدرت اللجنة الأهلية للمستأجرين بيانا اشارت فيه الى انه نظرا للغط القانوني الحاصل بخصوص المهل المتعلقة بتقديم طلبات الاستفادة من صندوق الايجارات دعت اللجنة الاهلية للمستأجرين كافة وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء الى مؤتمر صحافي عند الاولى من بعد ظهر الخميس المقبل، في خيمة تجمع الشبيبة الديموقراطي مقابل اللعازارية وجامع الامين.
واشار البيان الى «ان هذا الاجتماع للمواكبة في الضغط على الجهات المسؤولة، لا سيما مجلس القضاء الاعلى، ليصار الى حثه، على لعب دوره الوطني والقانوني والقضائي بتوحيد المعايير، وازالة الالتباس الحاصل، وتحديد المهل، او العمل على وقف الإجراءات مؤقتا، لحين صدور تعديل على القانون، وذلك منعا من هضم حقوق المستأجرين ذات الاوضاع الهشة والتي انشأ الصندوق لحمايتهم فلا يجوز المس في حقوقهم» .
