نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في طرابلس، ندوة حوارية مع الباحث الإقتصادي الأستاذ في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة، بعنوان «واقع الاقتصاد اللبناني: التصنيف، المصارف، الودائع والليرة».
وانطلق عجاقة في مقاربته من منطلق «حاجات المواطن الأساسية التي هي من صلب الحاجات الفسيولوجية التي حددها ماسلو في هرمه الشهير».
وشرح التكوين الهيكلي للإقتصاد اللبناني، حيث أبرز عيوبه «وإعتماده على الإستيراد لسد حاجاته من السلع والبضائع مما يخلق عجزا في الميزان التجاري أصبحت أبعاده خطيرة على الكيان اللبناني». وربط بين عجز الميزان التجاري وإحتياطات مصرف لبنان من العملات من خلال ميزان المدفوعات.
ثم أظهر أرقام المالية العامة «والإنفاق المفرط الذي حمل الخزينة أعباء خيالية بلغت 175 مليار دولار أميركي منذ العام 2007 وحتى أيلول 2019».
وشرح آلية تأثير العجز في الموازنة على الإقتصاد وعلى قرارات وكالات التصنيف الإئتماني التي خفضت تصنيف لبنان إلى درجتين قبل التعثر.
وتناول أبعاد السياسة النقدية وعلى رأسها ثبات الليرة والفوائد وآلية استخدام الإحتياط لتأمين الثبات النقدي.
وإنتقل إلى أزمة القطاع المصرفي، فاعتبر أن «إقفال المصارف لمدة أسبوعين في 17 تشرين الأول كان خطأ جسيما ارتكبته المصارف، حيث أن الثقة تداعت إثر ذلك ولم يعد بمقدور المصارف تلبية المطالب بالدولار».
واتهم الصيارفة بـ»الإحتكار وبوجود تواطؤ بينهم وبين بعض الموظفين في المصارف»، ودعا إلى «اعتماد إجراء أساسي مشابه للتعميم الذي أصدره مصرف لبنان من ناحية عدم قبول شراء الدولارات بأكثر من 1600 ليرة لبنانية من قبل الصيارفة».
كما رفض «المس بسعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار نظرا إلى أهميته في الأمن الاجتماعي»، داعيا إلى «لجم أسعار الصيرفة بكل الوسائل القانونية والنقدية».
