عاد الدولار إلى الإرتفاع في السوق الثانوية، امس الثلاثاء، ليتراوح سعره، طوال النهار، بين 2020-2050 للدولار الواحد، بعدما كان قد كسر يوم الإثنين، نزولاً عتبة الـ 2000 ليرة، ليسجل 1800 و1900 ليرة.
في غضون ذلك، بقيت الأنظار متوجهة إلى التعاميم والقرارات المنتظر صدورها، خلال ساعات عن مصرف لبنان، والتي ستشكل بحسب مصرفيين «خارطة طريق» لمسار العمل المصرفي، في الفترة المقبلة.
وقال مراقبون أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي فوض من قبل المجتمعين في إجتماع بعبدا المالي الأخير، إستكمل تصوره، لما يجب إتخاذه من تدابير وقرارات إستثنائية، وإن كانت موجعة، وذلك لمواجهة وضع مالي ونقدي إستثنائي، يفرض التعامل معه بحسم وعزيمة.
وذكرت مصادر «أن جمعية المصارف وافقت على زيادة رساميل المصارف بنسبة 20%، إنسجاماً مع تعميم مصرف لبنان، الذي صدر الشهر الماضي، والذي رفضته المصارف في حينه. ومن شأن إلتزام المصارف بالتعميم، ضخ سيولة طازجة بالدولار في السوق المالي المحلي، تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار.
في سياق متصل التقى الحاكم سلامة وفد جمعية المصارف، في اطار اللقاء الشهري الذي تحضره ايضا لجنة الرقابة على المصارف، وكان موضوع الازمة النقدية والمصرفية حاضرا في المناقشات التي تناولت ثلاثة ملفات.
وجاء في محضر اللقاء الموزع من امين عام جمعية المصارف مكرم صادر ونشره موقع آرب ايكو نوبيك نيوز.
أولاً: اجتماع بعبدا المالي في 29-11-2019:
اكد الحاكم ان موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضا لاي اجراء يطاول الودائع، بما فيه تحويل نسبة مئوية (10% او 15%) من ودائع العملات الاجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية.
واكد في المقابل، تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض بنية الفوائد الدائنة، وتاليا المدينة، وذلك لاطلاق عجلة الاقتصاد من جهة، والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض.
وأعلم الحاكم انه بصدد اصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل (خلال ايام معدودة). وأمل ان يستفيد المقترضون من تخفيض الفوائد لسداد جزء من قروضهم، ما يدخل الى المصارف سيولة بالعملات يملكها المقترضون في الخارج.
ثانيا- التعامل بالليرة اللبنانية نقدا:
اوضح الحاكم ان لا نية قطعيا لمصرف لبنان بوضع اي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحبا او ايداعا، وان الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة لبنانية، ما حدا مصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الشهري الجاري. وما يعني ان المشكلة التي نشأت ظرفية وتعود لاعتبارات لوجستية محضة.
ثالثا- الحد من التحويل للخارج:
اعلم الحاكم وفد الجمعية انه بصدد دراسة اصدار تعليمات للمصارف تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويلات الزبائن للخارج، وعلى السحوبات نقدا انطلاقا من مسؤولية البنك المركزي بالحفاظ على حسن سير نظام المدفوعات وعلى سلامة النظام المصرفي.
وامل اخيرا ان تكون هذه التدابير والاجراءات كلها ذات طابع مرحلي وانتقالي، بانتظار تشكيل الحكومة وعودة الوضع المالي والاقتصادي الى المسار الطبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه.
