أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل رفع مشروع قانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لرفع قيمة الضمانة على الودائع من 5 ملايين ليرة إلى 75 مليوناً، معتبراً أن هذا يفيد كل المودعين لاسيما أصحاب الودائع الصغيرة.
وأشار خليل إلى أن رواتب القطاع العام ستدفع قبل 25 الجاري كما كل عام. وقال: الرواتب بشكل عام أولوية وأعتقد أنها ستبقى مؤمّنة، على رغم وجود صعوبات حقيقية في تمويل الدولة.
وأضاف: »لدينا أرقام مقلقة جداً عن تراجع الإيرادات، وكنا نتوقع تأمين 5000 مليار ليرة خلال ثلاثة أشهر الأخيرة لكننا تراجعنا إلى حدود الـ40% ما سبّب عجزاً أكبر بكثير مما توقعنا في مشروع الموازنة وبالتالي كل أرقام موازنة 2020 ستتغيّر«.
