أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان، انه تم امس في مقرها التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2019-2020 بين الجمعية واتحاد نقابات موظفي المصارف، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال كميل أبو سليمان وحضوره.
ووقع العقد عن الجمعية رئيسها الدكتور سليم صفير وعن الإتحاد رئيسه جورج الحاج وأمينه العام حكمت السيد.
في مستهل اللقاء، شكر كل من صفير والحاج الوزير أبو سليمان على ما «كرسه من جهد ووقت لإنجاح الوساطة التي قام بها لتقريب وجهات النظر بينهما، ما أتاح الإتفاق على تجديد العقد».
واشار ابو سليمان الى أن عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي «أسهم على مدى عقود في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف من القوى العاملة اللبنانية، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنورين في جمعية المصارف ومن النقابيين المخلصين الملتزمين فعلا لا قولا بمصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة. لذا، حرصنا من موقع مسؤوليتنا عن العمالة اللبنانية، لاسيما في هذه الظروف الدقيقة، على صون هذا المكسب التاريخي الذي حققه معا طرفا الإنتاج في القطاع المصرفي اللبناني».
وفي المناسبة، شدد الدكتور صفير على «أهمية تجديد عقد العمل الجماعي في ظل هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها الإقتصاد اللبناني والتي تشهد ركودا اقتصاديا ينعكس سلبا على وضع العمالة ويزيد نسب البطالة ويتسبب في انحسار قدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسساتهم».
وأثنى صفير على «الجهود الدؤوبة والمضنية التي بذلتها لجنة الشؤون الإجتماعية في جمعية المصارف برئاسة الدكتور تنال الصباح وبمعاونة مجموعة من الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة»، كما أشاد «بالأداء المسؤول والعقلاني لإتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة الحاج، ما مكن الطرفين من التوصل الى هذه النتيجة المرضية والمتوازنة، ومن تحقيق هذا الإنجاز لصالح الأسرة المصرفية بكامل أعضائها».
وأشار صفير الى «أن عقد العمل الجماعي الذي تمت المصادقة على تجديده هو لسنتي 2019-2020، وهو يعبر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبناء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسسات المصرفية انتظام العمل والإستقرار المنشود».
وأوضح الحاج التحسينات التي أدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين علىالآتي:
1- رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعينين في ملاك المستخدمين.
2- زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين بالمدارس (من 3.5 ملايين ليرة لبنانية الى 4,5 ملايين ل.ل) والجامعات (من 5,5 ملايين ل.ل الى 7 ملايين ل.ل).
3- الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية (3%) وتحديد آلية لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة.
4- بعض المنافع الإضافية في ما يخص الإجازات الإدارية».
